دعت الجبهة القومية العريضة الشعب السوداني للتعامل مع المجلس العسكري على أنه سلطة انقلابية ويتصرف معه وفق ذلك. وقالت خلال بيان تحصلت مصادر على نسخة منه: “كان على قوى الحرية والتغيير أن تطالب بتسليم السلطة للمدنيين من مجلس رئاسة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، خاصة وأنها قادت الثورة باقتدار”
وأعابت الجبهة العريضة على قوى التغيير دخولها في حوار مطول مع المجلس العسكري حول اختصاصات المجلس الرئاسي، وفي حسبانها وجود العسكر فيه، محاولة تقليص السلطات، الأمر الذي يخل بصلاحيات ينبغي توفرها وتأمينها من أجل إعادة بناء السلطة القضائية والنيابة والتي يختص بها رأس الدولة دون سواه، ودون قيود مخلة، حيث إنه لا يجوز أن يوكل ذلك للسلطة التنفيذية، وإلا هيمنت السلطة التنفيذية على السلطة العدلية ولايقول بذلك عاقل .
وأشار البيان وبحسب صحيفة الجريدة، إلى أن المفاوضين لا يملكون مطلقاً الخروج على أهداف الثورة. واعتبر البيان الاعتصام برلمان الثورة وهو الذي يقرر البديل، وأي تماطل في اختيار البديل المدني يعزز ويمدد نفوذ وسلطان قوى الإنقاذ المندحرة ، ويمكن الفاسدين من الهروب وإخفاء الأموال المنهوبة.
الخرطوم (كوش نيوز)
