أين الحقيقة؟!!.. (قوش) ﻣﺎ ﺑﻴﻦ الإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﻮال اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﻭﻗﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﻦ ﺻﻼﺡ “ﻗﻮش” إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ إﺑﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﻒ ﻭﻗﻮﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ، “إﻥ أﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ”، ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﻳﺘﻬﻤﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻷﺻﻢ ﻗﺎﻝ في مؤتمر صحفي، “إن المتورطين في قتل 90 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻻﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﻄﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ”، ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻻﺻﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮﺵ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺇﺛﺮ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ 13 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، إﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻧﺒﺎء ﺭﺷﺤﺖ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺠﻮﻻﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ،ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻈﻞ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻏﺎﻣﻀﺎً ﻭﻣﺜﻴﺮﺍً ﻟﻠﺸﻜﻮﻙ.

إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ

ﻳﻀﻊ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺤﺴﺐ – ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻒ – ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ، ﺍﺳﻮﺓ ﺑﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺬﻱ أﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎء ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﺠﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﻻﺣﻘﺎً ﺑأﻧﻪ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺮﺍً ﻁﻠﻴﻘﺎً، ﺣﻴﺚ أﻛﺪﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ أﻣﺲ، “ﺍﻥ ﻗﻮﺵ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺳﺠﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ”.

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣـﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺩﻣﺒﻼﺏ، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻅﻠﺖ ﺗﺸﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ “ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ”، ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﺭﻣـﻮﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ، ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ 90 متظاهراً خلال ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻁﻠﻘﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻤﻊ الاحتجاجات التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018.

ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻗﻮﺵ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻫﻮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻗﻮﺍﻝ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻓﺒﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻗﺎﻝ “ﻗﻮﺵ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻁﺎﺡ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﺨﻠﻔﻪ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺩﻣﺒﻼﺏ”، ﻭﻗﺪ ﺷﺪﺩ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻗﺎﻝ “ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻧﻨﺎ ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ “ﺩﺳﻮﺍ ﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻴﺮ” ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋد”.

أﺩﻭﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻄﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻭﻣﺜﻴﺮﺍً ﻟﻠﺸﻜﻮﻙ – ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ – ﺑـﺪﻋـﻮﻯ ﺃﻥ ﻗــﻮﺵ ﻛـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻗﻮﺵ ﺍﺑﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ أﻗﺮ ﺑﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻧـﻌـﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍلأﻫــﻮﺍء ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﺢ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، إلا أﻧﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺄﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﻣﻲ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ -، ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﻗﻮﺵ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1000 معتقل من جملة 2000 ﺗﻢ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺍﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﻣﻮﻛﺐ ﺑﺤﺮﻱ إلى ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﻛﻼء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ أﻣﺲ، ﻋﻦ ﻁﻠﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻏﻤﻮﺿﺎً ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍً ﻭﻋﺪﻡ ﺷﻔﺎﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﺎﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ، ﻭﻗﺪ ﺭﺍﺝ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻘﻮﺵ ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻪ، “ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪﻱ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺗﺮﻭﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻵﻥ، ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ أﻥ ﻻ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺧﻼﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ أﻥ أﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺩﻭﺍﺭ ﺍلآﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻲ أﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪﻱ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪ أﻱ ﻣﻦ ﺗﺮﻭﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍلآن.

تقرير: عواطف إدريس

الخرطوم: (صحيفة الجريدة)