ﻗﻄﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﻴﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻬﻴﺮاً ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺃﻋﻠﻦ، ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻫﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أكثر من 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ.
ﻭﺃﻗﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﻴﻦ حسب صحيفة الجريدة، ﺑﻌﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻤﺎﻥ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺯﻣﺮﺗﻪ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺴﺠﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ (ﺟﺎﻳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻣﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ).
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻻﻟﻐﺎء ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺣﻠﻬﺎ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ، ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 33 ﺃﻟﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ، ﻭﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺼﺪﺩ إﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ إﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ. ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍلعجب ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﺳﺘﻄﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺭﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ.
الخرطوم (كوش نيوز)