أقر رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ بأن الوثيقة التي قدمتها “قوى إعلان الحرية والتغيير ” ، شابتها عجلة أصابتها ببعض الأخطاء لكنه قال إنها ليست سبباً لـ “المسبة” ولاتعني أن أصحابها غير ناضجين سياسياً ، وأوضح أنهم محامون وقضاة وقانونيون وغيرهم .
وفال الشيخ في حوار معه إن الوثيقة لا تعتبر دستوراً حتى نتحدث عن غياب مصادر التشريع أو كون العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، وأضاف بأن هذه بديهيات موجودة في كل الدساتير وليست خلافاً جوهرياً .
وتابع بأن طبيعة الحكم ومصدر التشريع يحددهما الدستور القومي الذي ينعقد في كل القوى السياسية دون عزل .
وعبر الشيخ عن عدم رضاهم تجاه البطء في تكوين الحكومة المدنية ، ولكنة أكد أن (الكلفتة) أيضاً غير مطلوبة .
وبحسب جريدة الصيحة قال : ” يمكننا أن نأتي بأي حكومة ونقبل بأن يكون المجلس العسكري هو السيد والسائد في المشهد ويتحكم في الصورة كلها ورموز النظام يظلون متحكمين في الدولة وذات السياسات يعاد انتاجها بشكل جديد ، والمطلوب هو أن نفكك الدولة العميقة صامولة صامولة ومسمار مسمار ، ويرجع المختطف إلى شعبه” .
الخرطوم ( كوش نيوز )