القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني :الشخصيات التي تدير الدولة حالياً تمثل الدولة العميقة
تتجه قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس قيادي في غضون الساعات القادمة، يكون المجلس هو أعلى قمة في التحالف العريض ، فضلاً عن ذلك من المتوقع أن يستأنف التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري في اليومين القادمين….
(الإنتباهة) استنطقت القيادي بالتحالف مدني عباس مدني فخرجت بالتالي:
هنالك حديث عن تكوين مجلس قيادي بقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة المقبلة هل هذا يعني الاستغناء عن وفد التفاوض؟ وهل عدم وجود جسم قيادي ساهم في تأخير نجاح التفاوض؟
أولاُ تأخير التفاوض أو عدم تقدمه ليس له علاقة بالمجلس القيادي الذي سيتم تكوينه في الساعات القادمة ، هنالك عدة أسباب ساهمت في عدم إحراز التقدم في التفاوض وذكرناها في مؤتمرات صحفية ولكن عدم وجود مجلس قيادي ليس من ضمنها .
هل سيتم الاستغناء عن لجنة التفاوض ؟
لجنة التفاوض باقية وليس لها علاقة بالمجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير الذي سيعلن عنه، هي لجنة معروفة ولديها أهداف معينة وتعمل وفق ذلك .
لكن ما الهدف من الجسم القيادي؟
مكونات قوى الحرية والتغيير رأت أهمية وجود جسم قيادي في المرحلة القادمة للتنسيق والتشاور وبدأت المشاورات الحقيقية لتكوين المجلس القيادي الخاص بالحرية والتغيير وهو مجلس أيضاً سيكون مرحلياً ولديه أهداف محددة ، أما الحرية والتغيير كتحالف سيكون موجوداً كجسم حتى مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية .
ولكن ليس بالضرورة وجود مكتب قيادي ولجنة تفاوض؟
لجنة التفاوض مختصة بالتفاوض مع المجلس العسكري متى ما انتهت مهمتها خلال شهر أو شهرين ستنتهي اللجنة.
متى يتم استئناف التفاوض مع المجلس العسكري؟
سيتم استئناف التفاوض خلال اليومين القادمين أو خلال 72 ساعة وذكرنا ذلك في تعميم صحفي وإذا الطرف الآخر جاد في التفاهم سنصل لاتفاق .
ما زال تشكيل الحكومة في رحم الغيب ولم تحرز قوى الحرية والتغيير أي تقدم في هذا الصدد؟
تشكيل الحكومة مربوط بالوصول لاتفاق ونحن لا نرغب في تشكيل الحكومة من طرف واحد حتى الآن .
ولكن الجماهير في الميدان ربما يصيبها الملل بسبب تأخير إعلان الحكومة؟
نحن الآن في مرحلة المفاوضات وتشكيل الحكومة سيكون المرحلة التي تعقب الاتفاق داخل المفاوضات ، وما لم يتم الاتفاق على مستويات الحكم وهياكله وعدد الوزارات فلا يمكن الإعلان عن الحكومة .
هل يوجد اتجاه لإعلان الحكومة من طرف واحد إذا استمر المجلس العسكري في مواقفه التي يرفضها التجمع؟
إذا استمر المجلس العسكري الانتقالي في التماطل وعدم تسليم الحكومة، هنالك خطوات تصعيدية أخرى سنلجأ إليها في وقتها، وبطبيعة الحال لا توجد جهة تعلن عن مواقفها بصورة استباقية ، في النهاية هنالك خطوات تصعيدية إذا شعرنا بعدم جدية المجلس العسكري الانتقالي في عدم الوصول لاتفاق .
هنالك تباين حاد في وجهات النظر داخل الحرية والتغيير استدعت أن يعتذر تجمع المهنيين عن تلك الخلافات، هل تجاوز التحالف مرحلة الخلافات؟
قوى الحرية والتغيير اعتذرت عن الخلافات في وجهات النظر في وقتها ووعدت بتجاوز تلك الخلافات .
ولكن الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة مثل حرب البيانات؟
تباين وجهات النظر أمر طبيعي خاصة وأننا في مناخ ديمقراطي، ونتوقع حدوث خلافات لأن ذلك أمر طبيعي ويحدث في كل الدول، والمهم هو الكيفية التي يتم بها تجاوز الخلافات وإذا تمت إدارة الخلافات لصالح المجموعة سيكون ذلك مصدر غنى وتطوير للعمل الجماعي .
هنالك وفد من الحركة الشعبية شمال بقيادة مبارك أردول قد وصل الخرطوم كيف ستتعاملون مع هذه الخطوة؟
سنتعامل معها بشكل إيجابي وكلما تم الحاق الحركة المسلحة بعملية السلام سيكون الأمر ايجابياً ، نحن لا نريد أن نكرر تجربة 1985م بعد الانتفاضة ضد الرئيس السابق جعفر نميري حيث تم تشكيل الحكومة دون الاهتمام بالسلام وبدأت الحكومة تبحث عن السلام لاحقاَ، وعدم الوصول لاتفاق سلام كان واحداً من أسباب إضعاف الديمقراطية الثالثة ، بالتالي مهم جداً استصحاب الحركات المسحلة والتشاور معهم وبقدر الإمكان أن يكون جزءاً من هياكل الحكم .
ولكن الحركات المسلحة أعلنت في أكثر من بيان أنها مبعدة من العملية التفاوضية مع المجلس العسكري؟
كل قوى الحرية والتغيير متفقة على ضرورة إعطاء السلام اولوية أن تكون الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية مخصصة لعملية السلام ، ولا يمكن أن يتحقق الإصلاح الاقتصادي أو السياسي أو تحول ديمقراطي دون تحقيق السلام .
ثمة أصوات ترى أن الدولة العميقة تقف وراء المجلس العسكري بينما يقول آخرون إن الدولة العميقة عبارة عن فزاعة يستخدمها التجمع للضغط على العسكري؟
الدولة العميقة ليس شماعة أو فزاعة بل موجودة وتعمل حالياً.
ماهي الدولة العميقة في مفهوم تجمع المهنيين؟
كل الشخصيات التي تدير الدولة حالياً جزء من النظام السابق .
ولكن تغيير الأشخاص يتم بيد الحكومة الانتقالية وليس المجلس العسكري؟
الدولة العميقة موجودة وتدير البلد ، والذين قاموا بالرد على الوثيقة الدستورية هم مستشارون كانوا موجودين في النظام السابق في ديوان النائب العام، وكل المؤسسات بها أشخاص يتبعون النظام السابق مثل وكلاء الوزارات وصعدوا لهذه المرحلة بالترقي في ظل الدولة العميقة والحديث عن الدولة العميقة ليس جزافياً بل واقعي.
لم تجب على سؤالي بأن الدولة العميقة يتم اجتثاثها من قبل الحكومة الانتقالية ؟
نحن نعتقد أن تشكيل الحكومة سيسهم في ذلك، ولكن الواضح أن الدولة العميقة تقدم نصائح مغلوطة للمجلس العسكري تسهم في عدم تسليم السلطة للمدنيين.
حوار : (صحيفة الانتباهة)