فساد بالجملة في الشركات الحكومية

تسببت الصلاحيات غير المحدودة التي منحها النظام الحاكم البائد في السودان برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير، للشركات الحكومية والأخرى الموالية للنظام في جر الاقتصاد السوداني نحو حافة الانهيار طيلة الأعوام الـ(30) الماضية جراء التلاعب في ممتلكات وأصول الدولة والفساد المالي والإداري الكبير واستغلال السلطة والنفوذ في العمليات التجارية والصناعية والاستثمارية بشكل عام.

وكشف تقرير المراجع العام القومي السوداني حسب صحيفة السوداني، عن ارتكاب عدد من الشركات الحكومية العاملة في الصناعات الاستخراجية لعمليات فساد مالي وإداري وإجراء تدفقات نقدية غير قانونية قبل إيقافها ضمن الشركات الحكومية الأخرى بقرار من المجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالنظام البائد برئاسة الرئيس المخلوع البشير.

ولفت المراجع في تقريره الأخير للعام المنصرم إلى أن الشركات تشمل (شركة أساور للنفط والغاز، الشركة السودانية للتوليد المائي، شركتي السكر السودانية، وكنانة، شركة مطار الخرطوم الدولي).

وأشارت إلى وجود أرصدة جامدة ومرحلة لسنوات سابقة لشركة أساور للنفط والغاز بمبلغ (4) ملايين دولار تمثل نسبة (16%) من إجمالي المدينين، والخسائر المتراكمة البالغة (3.4) مليون دولار أدت لتآكل حقوق الملكية، فضلاً عن مخالفة شركة السكر لعقد لائحة التأسيس بعدم توزيع الأرباح للشريك (بنك السودان المركزي) وعدم إشراكه في مجلس الإدارة وقيام الشركة بتوزيع الأرباح مقدماً نقداً وعيناً قبل إجازة القوائم المالية وقرار الجمعية العمومية. وأشار المراجع العام لمخالفة شركة مطار الخرطوم الدولي للائحة الشراء والتعاقد لعام 2011 بشراء عربات تمليك للعاملين بمبلغ (23.4) مليون جنيه خصماً على الحساب الجاري وعدم إثباتها ضمن الذمم المدينة الأخرى، ووجود مديونيات على عدد من الشركات وقد تمت تصفيتها كشركة صن آير (9.1) مليون جنيه، مارسلاند (1.5) مليون جنيه، ون بورت (3.3) مليون جنيه.

وكشف عن قصور النظام المحاسبي بشركة سكر كنانة وعدم قدرة نظامها على استخراج أرصدة افتتاحية للمخزونات.

وتحتل (16) هيئة وشركة حكومية إيرادية في القطاع العام قائمة الهيئات والشركات المجنبة للمال العام طبقاً لمصادر رسمية كـ(هيئة الموانئ البحرية، هيئة سكك حديد السودان، شركة الخطوط الجوية السودانية، شركة الكهرباء القابضة، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، الشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة، الشركة السودانية للتوليد المائي المحدودة، الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة، شركة الخطوط البحرية السودانية، شركة تصنيع معدات المياه، المؤسسة السودانية للنفط، شركة بترولاين، شركة خطوط أنابيب البترول، شركة سودابت، الشركة الوطنية للحفر والاستثمار.

وألزم المجلس العسكري الانتقالي مؤخراً الهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة، بتقديم البيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان وتسليمها لبنك السودان المركزي والجهات المختصة.

الخرطوم (كوش نيوز)