أعلنت لجنة حصر وتصنيف الشركات الحكومية فتح وإعادة التحقيق في بلاغات للمال العام تم شطبها .
وقال المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء محمد أحمد الغالي ، إن اللجنة تستهدف خلال المرحلة الأولى من عملها حصر وتصنيف شركات الأدوية والنفط والتعدين ، كاشفاً عن شركات ضخمة ليس لديها ربط مالي .
وأعلن الغالي عن إعداد تقارير مراجعة وتحويلها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها ، وأشار إلى وجود 43 شركة حكومية لديها ربط مالي ، فيما توجد شركات ضخمة تتعامل بملايين الدولارات ليس لديها أي ربط مالي .
وجزم الغالي بأن أي شركة حكومية لا تستفيد منها الدولة ستتم التوصية بحذفها وشطبها من السجل التجاري .
وأكد الغالي بحسب صحيفة الإنتباهة مواصلة العمل في حصر وتصنيف الشركات الحكومية واسترداد المبالغ حتى وإن كانت بالخارج ، وذلك بالتنسيق مع الدول الشقيقة من خلال الحصول منها على معلومات ومستندات بخصوص تلك الشركات والمبالغ وإستردادها .
الخرطوم (كوش نيوز)