وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة والتي أسفر عنها الموت من المادة (51 ) من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة (130) القتل العمد …
وبحسب صحيفة التيار أن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م .
الخرطوم (كوش نيوز)
