الحرية و التغيير .. ضرورة تصحيح المسار

جاء امس فى موقع صحيفة الجريدة على فيس بوك (قرر نداء السودان و بالإجماع تجميد عضويته فى كل مستويات لجان قوى الحرية و التغيير و يعلن عدم التزامه باى قرارات تصدر عنها بسبب عدم عرضها على اللجنة السياسية القيادية لقوى الحرية و التغيير باعتبارها المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بالموقف التفاوضى وترشيحات هياكل الفترة الانتقالية ،

خاصة و أن هذه اللجان تجاوزت فى عضويتها قوى أساسية موقعة على ميثاق الحرية و التغيير و كان لها القدح المعلى فى الحراك و الثورة على النظام البائد وفى مقدمتها مبادرة المجتمع المدنى و الجبهة الثورية و المحاربين القدامى و النازحين و اللاجئين.و مع التأكيد على وحدة قوى الحرية و التغيير و على تقاليد العمل المشترك سيعود ممثلى نداء السودان فى المستويات كافة إلى استئناف نشاطهم بعد تكوين المجلس القيادى لقوى الحرية و التغيير.

جدير بالذكر أن من مكونات نداء السودان ( حزب المؤتمر السودانى، الجبهة الثورية (الحركات المسلحة)، حزب الامة،حزب البعث السودانى، التحالف السودانى،حزب الوسط،الحزب القومى ،حق،المجتمع المدنى،اللاجئيين،النازحين،المحاربين القدامى)،و بعد حوالى ساعة جاء نفى من خالد سلك ،أعقبه نفى من الدقير بصفته رئيس احزاب نداء السودان فى الداخل ،و جاء نفى آخر من صلاح جلال ، و ذكرت الجريدة لاحقا ان شخصى افادها بتجميد نشاط عضوية نداء السودان فى لجنة التفاوض إلى حين تفعيل اللجنة القيادية لقوى الحرية و التغيير باعتبارها المرجعية الحاكمة لعمل الحرية و التغيير،

هذا التعدد فى النفى لا شك يؤكد على خلل مزمن لم تفلح كل المجهودات فى إصلاحه و خاصة اجتماع اول امس الأربعاء،و هو الاجتماع الذى قرر حسب رؤية مريم المنصورة(اننا ما نمشى) ولا نشارك فى اجتماعات لجنة التفاوض او لجنة الترشيحات و بالطبع التنسيقية على أن يتم عمل تحت مظلة اللجنة القيادية للحرية التغيير، بينما الذى حدث كان تجميد المشاركة فى لجنة التفاوض و لجنة الترشيحات و استبدال التنسيقية باللجنة العليا.

الدقير الذى نفى مضمون الخبر كان رئيس الاجتماع الذى قرر هذه القرارات ، وهو بهذا النفى البائس و دون مشاورة وضع نفسه فى مكان لن يحسده عليه احد ،فهو بجدارة مع الاسف لم يعبر عن إرادة و قرارات نداء السودان فى ذات الاجتماع الذى ترأسه

أما الاسوأ فهو ما قامت به لجنة التفاوض التى دفعت بمقترحاتها للمجلس العسكرى دون تفويض، و بعجلة غير مبررة ،متجاهلة ملاحظات جوهرية تسلمتها ، و حسب النسخة التى اطلعت عليها اغفلت المقترحات النص صراحة على تصفية و تفكيك النظام السابق و مؤسساته و محاسبة رموزه باعتباره واجبا دستوريا على كل اجهزة الدولة و لم تحدد جد ولا لذلك ،

و جاءت النصوص عامة و غير مفصلة حول الحكم الولائى، و استقلالية بنك السودان و ضوابط النظام المصرفى، و التعليم و حرية البحث العلمى، اما الافدح فكان فى تجاهل وثيقة الحقوق و التزام السودان بالعهد الدولى لحقوق الإنسان و القوانين الدولية و عدم تحديد فترة زمنية لإعادة النظر فى قانون الامن و النقابات و قانون الصحافة، و الالغاء الفورى لقانون النظام العام ،و لم تتضمن اى رؤية لقضايا وقف الحرب و إحلال السلام و مطلوباته بصورة واضحة،

أما القول بأن الوثيقة قابلة للتعديل فهو يثير البكاء ،وهو كشف مبكر للموقف التفاوضى ( أن كان هناك موقف تفاوضى) ،مما يضع قوى الحرية و التغيير تحت رحمة المجلس العسكرى ، و بهذا فان ما حدث و يحدث قطعا لا يعبر عن إرادة الثورة،فضلا عن التعبير عن قوى سياسية رئيسية ، ما قدم اليوم أقل بكثير من الحد الادنى ،و يعود هذا بالطبع إلى أن المفاوضين نصبوا أنفسهم مرجعية للتفاوض ،وهذا خطأ كبير سيفضى الى خسارة فادحة فى رصيد هذى القوى لدى الشارع ،نتمنى أن يتم تداركه،

اتمنى ان يتقبل الاخوة فى الحرية و التغيير هذه الملاحظات برحابة صدر و أن يسارعوا إلى تعديل المسار قبل فوات الاوان و الا أصبحنا اضحوكة، وهذا لن يتم إلا باعتماد اللجنة القيادية العليا للحرية و التغيير،

المصدر : محمد وداعة
صحيفة الجريدة