فى تجاوز.. عقبة المجلس السيادى

اي دقيقة تمر تعني هروب الفاسدين ، وتهريب الأموال واتلاف المستندات … اي دقيقة تمضي تزيد من تهديد الوضع الحالي وتتيح الفرصة لرموز النظام السابق لترتيب اوضاعهم وتخريب العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية و التغيير بافتعال الازمات،

تتصف المرحلة الحالية بخطورة بالغة لكون انحياز الجيش والمؤسسات الامنية الاخرى للانتفاضة كان موقفا وطنيا عقلانيا مثل متغيرآ حاسمآ فى توازن القوى بين الشعب الاعزل وبين النظام الدموى المتطرف المدجج بالاسلحة والكتائب الخفية ،كما ان هذا التغيير يتميز بانه جاء ضد تنظيم عقائدى له اذرعه الخارجية المتمثلة فى التنظيم الاسلامى العالمى وركائزه وحواضنه على المستويين الاقليمى والدولى كما ان التغيير يختلف عن اكتوبر وابريل فى ان السقوط المدوى وبالرغم من انه كان فاجعة وضربة قوية للاسلاميين ،

الا انهم ربما بترددنا واختلافنا في الوصول الي شراكة استراتيجية مع المجلس العسكري قادرون على اعادة تنظيم وجمع صفوفهم واستغلال الدولة العميقة فى انفاذ مخطط جديد لتهديد السلطة، او اشغالها وهو مالا تستطيع سلطة مدنية لوحدها فقط مواجهته مما ينذر بتدخل قطرى -تركى سافر الى جانب انصار النظام السابق و مدهم باسباب القوة لاجهاض الوضع الحالى ، الى جانب دعم التدخل الجارى من واجهات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، خاصة قناة الجزيرة ، و انحيازها السافر للاسلاميين ودعمهم لزعزعة الوضع الأمني والاقتصادي و تهديد النسيج الاجتماعى و بذر الفرقة خاصة بين قوى الثورة ،

تشكيل مجلس سيادى مختلط يمثل فيه المدنيون باختصاصات محددة وتتمثل مهمته فى القيام بحفظ الامن بالتعاون مع الحكومة المدنية فضلا عن وظيفته السيادية المحددة فى الاتى ( حماية البلاد وأمنها ، اعلان الحرب بعد موافقة المجلس التشريعي ، اعلان الطواري بعد موافقة البرلمان ، ابتدار تشريعات دستورية و مراسيم ينظر فيها البرلمان ويعتمدها أو يردها للمجلس بملاحظات، يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية بالتنسيق مع وزير الخارجية ويعتمد السفراء و يعتمد ترشيحات سفراء السودان بعد توصية وزير الخارجية ورئيس الوزراء ) ،

و عليه يجب خلق شراكة مع المجلس ،لكى يحسن التعاون فى تصفية الدولة العميقة وركائز المؤتمر الوطنى المدنية والعسكرية والتصدى لمؤامراته الامنية والاقتصادية الرامية لافشال الانتفاضة واشاعة الاحباط والفوضى، لا سيما وان الاجهزة الأمنية والعسكرية وشركاتها واستثماراتها هي جزء من الدولة العميقة ،

تستمر الفترة الاولى ستة اشهر لاقرار السلام العادل و الدائم و انهاء الحرب بشكل نهائى ، و استيعاب الحركات المسلحة فى مسيرة البناء الوطنى ،
يكون المجلس الانتقالي و تكون مدته سنتين قابلة للتمديد لانجاز مهام المرحلة الانتقالية علي ان لا تتجاوز بأي حال اربعة سنوات اتساقا مع تنفيذ مهام المرحلة ،

تحديد صلاحيات المجلس العسكري الانتقالي بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير ، ويصدر مرسوم من المجلس بهذا الشأن ، اعادة هيكلة السلطة القضائية والنيابة العامة والسلك الدبلوماسية و الخدمة المدنية والعسكرية بالتوافق، يكون المجلس العسكرى مراقبآ من المجلس التشريعى ، اعادة ضباط عرفوا بالنزاهة والاستقام من المعاش الي الخدمة ترشحهم قوي الحرية والتغيير لعضوية المجلس الانتقالي ، لإعادة الاعتبار للجيش كمؤسسة قومية و استعادة الثقة فيها ،

اذا حدث خلاف بين المجلس الانتقالى و المجلس التشريعى يحال النزاع الى المحكمة الدستورية،و يعاد تكوين المحكمة الدستورية بترشيحات من قوى الحرية والتغيير و تفصل فى اى نزاع يعرض عليها فى مدة لا تتجاوز اسبوع ، و يوقف ايداع الشكوى تنفيذ القرار الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية ، يجوز لاى شخص او اى جهة اعتبارية الطعن في اعمال رئيس المجلس او اي من اعضاء المجلس العسكري امام المحكمة الدستورية او المحاكم المختصة حسب المقتضيات ،

ثانياً تكوين حكومة كفاءات ترشحها قوى الحرية والتغيير ،يكون رئيس الوزراء خاضع لسلطة البرلمان فقط و غير مساءل من المجلس العسكرى ،ثالثاً يكون المجلس التشريعي بواسطة قوى الحرية والتغير وتختص بالمهام ( مراقبة اداء المجلس العسكري ، مراقبة السلطة التنفيذية ، تعديل واجازة القوانين ، انشاء واعتماد وتعديل الدستور ، اجازة الموازنة العامة ، ضبط وقسمة الايرادات ، التصديق علي اعلان الحرب ، التصديق علي الطوارئ وانهاءها ، استدعاء الوزراء واستجوابهم وعزلهم ، استدعاء رئيس واعضاء المجلس العسكري ، المصادقة علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ) ،
ربما هذا أن لم يساعد على الحل ،لعله يصلح أن يكون أجندة للنقاش،

محمد وداعة
صحيفة الجريدة