المؤسسات ..!!

:: ومن قوانين ( بيوت العزابة)، أول من يستيقظ صباح الجمعة يتولى مسؤولية إعداد الشاي و كنس الحوش وغسيل العدة وإحضار الرغيف والفول و (توضيب الفتة)، ثم يجمع المبلغ من رفاقه ويذهب الى السوق ثم يعود ويجهز ( حلة الغداء)، أي يصبح هو المدير العام ليوم العطلة .. ومع غياب الدستور وروح المؤسسية ، حال دولتنا اليوم كما حال (كما بيوت العزابة)، بحيث من يصحى باكراُ يستغل المجلس العسكري ويفعل ما يشاء ..!!

:: وعلى سبيل المثال، هذا الخبر : ( أصدر المجلس العسكري قراراُ بتعليق عقد الشركة الفلبينية بميناء بورتسودان الجنوبي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.. وكذلك كلف المجلس العسكري المراجع العام بالشروع في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة ورفع تقريره للمجلس )، انتهى الخبر، ويبدو أن أحدهم استيقظ صباحاُ ليستغل المجلس المجلس العسكري في هاتين القضيتين فقط لاغير ..!!

:: نعم، تعاقد الشركة الفلبينية مع إدارة الموانئ البحرية – على تشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان – من ملفات الفساد التي يجب التحقيق فيها والمحاسبة، ثم صرف النظر عن التعاقد مع الشركة الفبينية والإعتذار لها ثم إرجاع مبلغ المقدم المدفوع، أو مراجعة بنود العقد بالحذف والتعديل، بحيث تكون ذات جدوى للبلاد، ثم تشغيل العمالة وتطوير الميناء وغيرها من الثقوب الواجب سدها.. فالعقد معيب، وبحاجة إلى مراجعة ..!!

:: وكذلك الإدارة العامة للحج والعمرة، إذ هي من (مواطن العفة) التي أفسدها شيوخ التمكين لحد سير الركبان بفسادها.. و كانت الإدارة العامة للحج والعمرة من المؤسسات (ذات الرسالة) التي لوثها أهل الولاء في غياب أهل الكفاءة وتغييب العدالة .. و صحيح كثيرة هي أوجه الفساد والتجاوز والشبهات التي وجهتها سهام الصحافة والمراجع العام للإدارة العامة للحج والعمرة، وذلك ظلت القضايا تموت ثم تُقبر في مقابر (خلوها مستورة)..!!

:: ولكن، هل مثل هذه القرارات الجزئية وذات الصلة بالخدمة المدنية من سلطات المجلس العسكري أم هي بعض مهام الحكومة المدنية التي في تشكيلها يُراوغون ؟.. ثم لماذا فقط يحظى عقد الشركة الفلبينية و إدارة لحج والعمرة باهتمام المجلس العسكري؟.. فالشاهد، لو رفع المجلس أحجاراً ، لوجد تحتها ملفات الفساد التي تزكم الأنوف .. وما من وحدة حكومية – في عهد المفسدين – إلا و قد تلوثت بشبهات واتهامات الفساد.. ولذلك كان – ولايزال – السؤال، فلماذ يكتفي المجلس العسكري بالعقد الفلبيني والحج والعمرة، وكأن الثورة كانت من أجلهما فقط لاغير ..؟؟

:: المؤسسية هي التي تنهض بالأوطان، وليست (الأمزجة الخاصة)، ولا المواكب ذات المطالب المحدودة ؟.. وما لم تُحل المؤسسية محل (الأمزجة) و (المواكب)، فلن تصلح أحوال البلاد حتى ولو أسقط الشباب مائة حكومة.. ولكي يصبح التغيير نحو الأفضل (كاملاٌ)، واصلاح ما أفسده شيوخ التمكين ( شاملاٌ)، ولكي لا يهرب أي فاسد من المساءلة و المحاسبة، على المجلس العسكري أن يكون صادقاُ في الحوار مع ممثل الشباب (تجمع المهنيين) وقوى الحرية والتغيير، ثم القبول بكل شروط و نظم دولة المؤسسات والعدالة (عاجلاُ)..!!

:: مايحدث حالياُ – من اعفاء و مراجعة – هو المسمى بنهج (الترقيع)، وقد تم تجريبه ولم ينجح، ويجب ألا يعود المجلس العسكري بالبلاد إلى ذات (النهج الكارثي)، ليتلف به على حلم الشباب وثورتهم الظافرة وذات (الأهداف الكلية).. فالإبقاء على نهج الترقيع يعني أن حكومة الذل والجوع والفساد ( لم تسقط بعد)، لأن الغاية من ثورة الوعي هي تفكيك الدولة العشوائية، ثم التحول إلى دولة المؤسسات التي تتم فيها صناعة القرارات بمهنية وعلمية، و ليس بنظرية ( اليصحي بدري يجهز البوش) ..!!

الطاهر ساتي