أعضاء المجلس العسكري …للاستقالة وجوه كثيرة

عوامل كثيرة هي نتاج للحراك الذي تشهده البلاد، كانت وراء دفع ثلاثي المجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة، الطيب بابكر علي، لاستقالتهم من عضوية المجلس العسكري. تباين واضح للآراء حول أسباب ودوافع استقالة أعضاء المجلس، التي لم ينظر ويبت فيها المجلس حتى اللحظة بالرفض أو القبول.

ضغوط مارسها المعتصمون وقوى الحرية والتغيير بتنفيذ المطالب التي تحقق التغيير المنشود، رأى البعض أن إحدى نتائجها استقالة أعضاء من المجلس العسكري بيد أن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى رفض المجلس للاستقالة ، غير أن مطالبات من قبل أهالي الفريق جلال الدين الشيخ الطيب طالبته بالتنحي والابتعاد عن عضوية المجلس العسكري، الأمر الذي وجد استجابة عند الرجل. وإزاء كل هذه التكهنات كانت رؤية المحلل السياسي د. معتصم أحمد الحاج أن ما تم هو نتاج لوساطة، كريمة من بعض الوطنيين، حيث عملوا علي عودة الثقة، بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري. وأشار لـ”لصيحة” إلى الموقف الأخير الذي اتخذه التجمع، حيال اللجنة السياسية، والتي لها أجندة خفية، بأنها أرادت توزيع قوى الانتفاضة، وأن لا تجعل قادة الانتفاضة هم القوة الحقيقية، بجانب محاولة استقطاب قوى النظام السابق، كما أن اللجنة السياسية لم توجه لانتفاضة هذه الثورة، وانما أرادت أن تحجمهم وتساويهم بالآخرين، بقوة ما قبل الثورة، لذلك كانت الوساطة من قبل بعض الوطنيين، بعودة الثقة بين هذه الأطراف. ورأى الحاج أن المدخل إما أنها ارتبطت بأيدي النظام، او أنها تمثل رمزيات لممارسات تجاه الثوار قبل انتصار الثورة، لذلك حدثت الانفراجة الكبيرة، ولأول مره يتم اللقاء الحقيقي، بين قوى التجمع والمجلس العسكري، والاتفاق على الكثير من النقاط، وتشكيل اللجان لمعالجة القضايا. وأوضح الحاج أن الأمور الآن أصبحت في يد قوى التغيير والتجمع، والمجلس العسكري، وهي القوة الحقيقية التي حققت الانتصار بإسقاط النظام السابق.

تناسب طردي

تناسب طردي اتضح جلياً من خلال الاعتصام واحتشاد الجماهير، أمام قيادة الجيش، الذي وجد قبولاً غير عادي، من قبل المواطنين، منذ السادس من ابريل الحالي، وأصبح كلما حدث انفراج كلما خرجت الجماهير داعمة، ومساندة لذلك الأمر، كما أن الزيادة الطردية أيضاً، اتضحت أكثر، كلما وجهت الدعوة لحشد مليونية الاعتصام، وازدادت في المقابل الجماهير في تعبئتها، للخروج للشارع، مما أحال النظرة إلى المعتصمين والمجلس العسكري، الى تفاؤلية نحو تحقيق المطالب، وهذا ما برره المحلل السياسي، والمهتم بالشأن العام معتصم أحمد الحاج الذي قال إن الحشود التي نشهدها الآن، والتدافع الجماهيري، هو بمثابة رد وفرحة بالانتفاضة، التي تحققت واستجابة لمطالبها، لذلك كلما تحقق إنجاز، كلما خرجت الجماهير لمساندته، كما أن الاعتصام لم يعد هو تدافع لمعارضة، المجلس العسكري، وإنما هو اعتصام لدعم هذه المواقف، ولدعم التوافق للخروج، لرؤية جديدة يتفق فيها العسكريون والمدنيون، وفي نفس الوقت يمثلون وسيلة ضغط علي الطرفين، بأن يعدلوا الاتفاق بما يرضي الجماهير، لذلك كلما تحقق انتصار للثورة بإبعاد العناصر غير المرغوب فيها، التي تمثل متاريس، وأشار إلى إزالة ثلاثة متاريس في إشارة إلى(أعضاء المجلس العسكري) كانت تقف أمام الثوار، وأضاف الحاج أن “تدافع الجماهير نحو الاعتصام، هو تلاحم للثوار، وإصرار الناس علي متطلبات الثورة، لذلك هذا لا يمثل مصدر إزعاج لقوى التغيير أو المجلس العسكري، كما أن التوقعات تشير الى أنه كلما حدث انفراج، كلما خرجت الجماهير لتدعم هذا الأمر”.

مخرج آمن

ووصف الحاج الدفع بعض أعضاء المجلس العسكري باستقالاتهم  بأنه مخرج آمن وأفضل من  الإقالة، وقال” وهي في بادي الأمر ليست استقالة حقيقية، كما أن الأعضاء كان يتوجب عليهم الاستقالة نزولاً على رغبة للجماهير والشارع، بجانب كشف الستار عن سلوك اللجنة السياسية، وأصبحت عناصر مرفوضة، وبدلاً عن إقالتهم نصحوا بتقديم الاستقالة، كما أنه تبيان على أن أعضاء المجلس العسكري يمثلون كذا وكذا، وعملوا كذا وكذا. كما أن الوساطة هي بمثابة عودة الثقة بين المجلس والتجمع، وأن لا تكون اللجنة السياسية هي التي تعبر عن المجلس العسكري، والتي أرادت أن تساوي بين قوى الثورة والنظام السابق.

دعم الثقة

في الوقت الذي ينظر فيه كثيرون إلى استقالة اعضاء المجلس العسكري، أنها نتيجة لضغوط مورست عليهم من قبل قوى الحرية والتغيير، كان للمحلل السياسي د. عبد الله آدم خاطر رؤية مغايرة تماماَ وذلك من خلال تأكيده لعدم وجود أي ضغوط وراء الاستقالة التي دفع بها أعضاء المجلس العسكري، مشيرًا الى أن التصرفات والمرجعية هما بمثابة التزام واضح نحو التغيير، وإنهاء قوتهم ضد العنف المفرط تجاه المواطنيين، ومضي خاطر الى أن خطوة الاستقالة تأتي حفاظاً على الأمن. في ذات الأثناء استبعد رفض المجلس العسكري للاستقالة، وبرر”للصيحة” خطوة المجلس العسكري في النظر فيها، والبت في أمرها، بأنه إجراء طبيعي حتى تتم الترتيبات اللازمة، ووصف خطوة الأعضاء بأنها صحيحة، لن تدخل البلاد في اي انزلاق تاريخي، يقودها الى مآلات لا تحمد عقباها..

اعتراف واضح

اعتراف واضح بدأت تتكشف ملامحه من خلال بيان أعلنه المجلس العسكري، وذلك من خلال تعويله كثيراً على مخرجات الاجتماع،  ويرى المحلل السياسي، د. معتصم أحمد الحاج، أن المجلس العسكري اعترف من خلال تصريح واضح بأن قوى الحرية والتغيير هم من قادوا هذه الثورة ، وبالتالي هم الجهة التي يجب أن تفاوض، كما أن الجماهير التي انتظمت الشارع هي التي تستجيب لنداءات هذه القوى، وأبرز دليل على ذلك، دعوات تجمع المهنيين، وفقا للجداول باستمرارية الاعتصام، أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وقال إن الاعتصام كان يمثل حركة ضغط، لكن منذ يومين تحولت النظرة وأصبح الاعتصام يمثل قوة دفع، للطرفين لضرورة الاتفاق لعودة الثقة، بينهما. كلما حدث انتصار لقوى الثورة، في المقابل يزداد تدافع الجماهير، كما أن اللقاء الذي ضم قوى الثورة، والمجلس العسكري، أصبح الطرفان قوة واحدة، وأصبح هنالك مجال لحل جميع الخلافات.

توقعات متباينة

توقعات متباينة تلوح في الأفق، بأن سيناريوهات الواقع ستمضي نحو الأفضل، بعد التقارب الذي حدث من خلال لقاءات واجتماعات المجلس العسكري، وقوى التغيير. في المقابل باتت هنالك بعض التوجسات المخيفة من أن ما يحدث سينتهي إلى سيناريو ربما كانت نتائجه وخيمة على المعتصمين الذين شارف اعتصامهم على إكمال العشرين يوماً، غير أن الحاج أكد عدم وجود أي سيناريو مضاد، لما يحدث، وأشار إلى أنه في حال وجوده ستواجهه الجماهير، وقوى التغيير والمجلس العسكري، ومضي قائلا إن الطريق أمام إنجاز مهام الثورة، كما أن الفترة الانتقالية أصبح الطريق نحوها سالكاً، والذي بدوره سيؤدي إلى اجتثاث جذور النظام فيما سيقدم من أيام.

تقرير :أم سلمة العشا
(صحيفة الصيحة)