دونت نيابة أمن الدولة أمس الأول، أول بلاغ جنائي في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير، تحت المواد (9،8) من قانون النقد الأجنبي والمادة (35) من قانون غسيل الأموال .
وأشار المصدر إلى أن وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله أصدر أوامر بالقبض على البشير ووجه بسرعة التحريات، وإستجوابه توطئة لتقديمه لمحكمة عاجلة .
وأكد المصدر أنه تم أرسال المبالغ التي ضبطت بمكتب البشير بحراسة أمنية مشددة إلى البنك المركزي للتحفظ عليها، وأفاد المصدر أن وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود أشرف على إجراءات التفتيش بنفسه .
وتتعلق المادة (35) من قانون غسيل الأموال بتحويل الأموال أو نقلها أو أستبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في إرتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .
وتصل العقوبة وبحسب صحيفة الصيحة، في حال الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة .
الخرطوم (كوش نيوز)