اموالنا التي في الخارج (2) .. طارق حمزة .. مستنقع سوداتل !
طارق حمزة الرئيس التنفيذى لمجموعة سواداتل ، ورئيس مجلس ادارة بنك المال المتحد ، وفوق وظائفه التى تتجاوز (18) وظيفة فى شركة سوداتل و شركاتها و استثماراتها الاخطبوطية ، التى لا يعرفها احد بالضبط ، و لا تدرى الحكومة كيف تدار الملايين من الدولارات من المال العام ، و لا كيف تتغير ارقام الميزانيات عند عرضها على المراجعين ، و يتم تعديلها فيما بعد ، و لا كيف تتكبد المجموعة خسائر بملايين الدولارات دون تحفظ او مساءلة او محاسبة ، ربما بسبب ان طارق حمزة هو الممول الرئيس لكتائب الظل ، او لعل قربه من الرئيس السابق البشير و تنفيذ تعليماته بشراء الشقق و دفع الاموال لمن يختارهم البشير ، ولا يزال طارق يتصرف فى سوداتل وكأنها شركة خاصة به ،
بالرغم من ان الحكومة شريك فى سوداتل و لا تملك كل الاسهم ، الا ان المعلومات تفيد بان مجموعة سوداتل تعرضت لاكبر عمليات الاختلاس و السرقة خلال السنوات الماضية ، وحسب القوائم المالية المراجعة ربما تتجاوز عدة مليارات ، حيث تظهر القوائم المالية اختفاء مئات الملايين من الدولارات تحت بند فرق تحويل عملة ،
جاءت افادة المحاسبون الدوليون ( مقرهم خارج السودان ) التى اعتمدها المراجع العام الطاهر عبد القيوم ، ( القوائم المالية للشركة تشير الى أن المجموعة حققت أرباح بلغت (46) مليون دولار ، الا أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ (88) مليون دولار، وبلغ رصيد فرق تحويل العملات الأجنبية( 62) مليون دولار ، وعند اكتمال عملية البيع تم احتساب خسائر فرق تحويل العملات الاجنبية غير المحققة وتوصلت المراجعة الي ان الرصيد كان من الواجب ان يكون مبلغ (9) مليون دولار فقط ، وعليه فإن رصيد الاحتياطي متضخم بمبلغ (53) مليون دولار ، يتعلق بأخطاء محاسبية متراكمة قبل 2015م حسب بيان المراجعة.
وجاء ايضاًفى تقرير المراجعة ( تتكون المعلومات الاخري من المعلومات المتضمنة فى التقرير السنوي ، فيما عدا القوائم المالية الموحدة فإن ادارة الشركة مسئولة عن المعلومات الاخري في تقريرها السنوي ، والذي يتوقع أن يتم تزويدنا به بعد تاريخ المراجعة هذا ) ، و اضاف تقرير المراجعة ( وان رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الاخري ، واننا لا ، ولن نبدي أى تأكيد بشأنها حاليآ ، وبعد الاطلاع علي المعلومات الأخري واذا استنتجنا وجود أخطاء جوهرية فانه يتعين علينا الافصاح عن ذلك الى القائمين علي الحوكمة ، بالتالى فان الاشخاص القائمين علي الحوكمة مسؤلون عن التقرير المالي والمعلومات الاخري الواردة فيه .
بالنظر الى قائمة الدخل نجد ان المجموعة تكبدت خسائر بغت ( 5,525,000) مليون دولار للعام 2015م ، مع عدم وجود تفسير واضح حول قيام المجموعة بسداد مبلغ (8,141,322) مليون دولار ضريبة وبينما بلغت الخسائر للعام 2016م مبلغ (14,687,750) مليون دولار ، تحدث تقرير المراجع عن تضخم في الموجودات المتداولة بمبلغ (53) مليون دولار وهو أمر لا يخضع لاى منطق محاسبي ويخالف المعيار المحاسبي الدولي (29) ، كما أن الشركة دفعت مبلغ ( 15,521,446) مليون دولار ضريبة وزكاة العام 2016م ، وانها تكبدت خسائر بلغت (67,831,475) فروقات عملات أجنبية ،
وبينما حددت الشركة موجوداتها بمبلغ (1,246,784,695) فان المراجعة توصلت الى أن قيمة الموجودات تبلغ (1,107,589,191) بفارق (139) مليون دولار ، وهو ما يستعصى على الفهم ، حسب الايضاحات فان المجموعة تمتلك استثمارات في نهاية 2016م كما يلي ( اكسبرسو دبي القابضة 100% ، سوداني 100% ، وتمتلك اكسبرسو دبي القابضة شركات (اكسبرسو السنغال 100% ، شنقيتل موريتانيا 95.5% ،
انترسيل غينيا كوناكرى 72% ، كسابا غانا 82% تم بيعها بخسائر 14 مليون دولار ). و تساهم فى شركات ( كيواتا جزر فرجين البريطانية 82% تم بيعها ، سيرتويل 82% تم بيعها ، أى تى أس أن الدولية 100% ، اكسبرسو السنغال 100% ، أى أم آر الدولية 100% واستثمارات اخري في الشركة العربية للكوابل البحرية 50% ، الخدمات البنكية الالكترونية 30% ، وشركة الجديدة 60% ،ـ وسوداسات 60% وشركة دولفين الامارات 60%) ،
من اعاجيب سوداتل انها اقرت بحدوث خطأ في ميزانية 2015م بعد مراجعتها واجازتها في الجمعية العمومية، بزعم ان احدي شركات المجموعة لم تقم برصد مخصص الضريبة البالغ حوالي (7) مليون .. وتمت المطالبة بها لاحقاً …
وحسب ما اعلنت المجموعة ان السهم حقق ربجاً بلغ (0.0556) دولار ، وان عدد اسهم الشركة المرجح يبلغ (1,210,677,005) مليار دولار ، عليه فأن الارباح كان يجب ان تكون (67) مليون دولار، وليس (47) مليون بفارق (20) مليون دولار . فاين تذهب كل هذه الاموال ؟ نواصل