تجمع المهنيين يقدم رؤيته في الانتقال السلمي في بيان جديد

يؤكد تجمع المهنيين السودانيين تواصل الاعتصام، وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير، وذلك بالشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية .

باسم شعبنا الأبي، ستشرع تلك الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة، مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة، بتحقيق التالي على وجه السرعة:

1. القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، وكل من أجرم في حق هذا الشعب، وذلك بتهم مثل كل أو بعض التهم التالية:

– تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب على الدولة بالانقلاب العسكري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ضد سلطة شرعية منتخبة .
– قتل المعارضين والمواطنين بالاغتيال منذ أول شهيد في ١٩٨٩م وحتى آخر شهيد في ٢٠١٩م.
– ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق
– الخيانة العظمى بفصل جنوب السودان
– رعاية الفساد والإثراء الشخصي والأسري من الفساد
– تدمير الاقتصاد الوطني، وبيع الأراضي والموارد السودانية.
– تخريب علاقات السودان الخارجية

2. إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة.

3. الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده.

4. الحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فوراً ويشمل ذلك أفراد أسرهم.

5. إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فوراً.

6. حل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.

7. التغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنياً بعيداً عن رموز النظام.

8. إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

9. نؤكد على كافة المطلوبات الواردة في اجتماع الأمس بقيادة وفد قوى الحرية والتغيير بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

نود أن نؤكد بوضوح أن الشعب السوداني لم يثر ويقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين وضحايا التعذيب لاستبدال حكم عسكري بحكم عسكري آخر يمثل امتداداً لنفس النظام وفساده وقمعه، وأن لا تنازل عن تسليم السلطة الفوري إلى مجلس انتقالي مدني متوافق عليه عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية .

إعلام التجمع
١٤ أبريل ٢٠١٩