أعلن المؤتمر الوطني رفضه لما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة ، وقال إن ذلك يعد انتهاكاً للشرعية الدستورية التي كانت قائمة وأعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع ، وأكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى تتطلبها حساسية الظرف الراهن .
وطالب الوطني في بيان بإطلاق سراح قياداته فوراً ، ورفض اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه ، وقال إن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين ، مطالباً بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية ، فضلاً عن أن الأفراد دون إقصاء وفي إطار العدالة والقانون بحسب صحيفة آخر لحظة .
وندد بيان الحزب بعمليات التخريب التي طالت بعض دوره في الولايات ، ودعا السلطات القائمة إلى القيام بمسؤولياتها في منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها ، وطالب الوطني المجلس من مزاولة العمل السياسي ، وتكملة التحول الديمقراطي ، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة .
الخرطوم (كوش نيوز)