أرجع القيادي بالمؤتمر الوطني د قطبي المهدي محاكمة المتظاهرين بموجب قانون الطوارئ لجهة أن الخروج دون إذن فيه إشكالات قانونية ، وانتقد استخدام الحكومة العنف المفرط ضد المتظاهرين عند بداية اندلاع الاحتجاجات ، وأكد أنه لم يكن مبرر إطلاقاً ، وقال بحسب صحيفة الجريدة : مع ذلك لم يتم التعامل مع المتظاهرين كخونة يجب القضاء عليهم، والطوارئ فرضت لأن الاحتجاجات هدفها إسقاط النظام بطرق غير قانونية.
ولفت إلى أن هناك محاكمات تمت لمفسدين استجابة لمطالب الناس، وأردف تمت أحكام قاسية فرضت بموجبها عقوبة السجن ما بين 5 إلى 10 سنوات لعدد من الفاسدين ، وأقر بأن الوطني معزول شعبياً، ونفى أن يكون سبب ذلك المظاهرات، وإنما نتيجة فشله في التغيير ، واستنكر ما يتعرض له الإسلاميين من إقصاء عقب اندلاع الاحتجاجات ، وقال: التغيير لا يكون نابعاً من كراهية وانتقام (ديل جايين يشيلوا فلان أو يحاكموا فلان) .
ورفض تقديم أية تبريرات لذلك وقال: الكراهية ليست مبررة في أي حال من الأحوال والدين علمنا ألا نكره أحد ،واستدرك قائلاً: على من يسعون للتغيير رفض أي خطأ والتركيز على عملية الإصلاح و الخطوة الإيجابية، وترك الحقد والتكسير ، واعتبر أن الروح التي أظهرتها الاحتجاجات غير ديمقراطية ، ورأى أن المعارضة أثبتت أنها غير ديمقراطية.
الخرطوم (كوش نيوز) .
