أزمة الوقود.. من المسؤول؟

لم يمض على حديث وزير النفط والغاز عشرة أيام وتفاؤله بعدم وجود أزمة في الوقود وتلاشي الصفوف، وأنها لن تتكرر وأن المواطن بات لا يتوقف أكثر من دقيقتين في المحطات للحصول على الوقود وأن البلاد لديها ما يكفيها من الوقود ما بين 15 إلى 30 يوماً، حتى تجددت أزمة شح الوقود في العاصمة والولايات والتي نتجت عنها عودة الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود، فبالرغم من أن إنتاج البلاد يومياً (2) ألف طن بنزين واستيراد بنزين من الخارج، إلا أن الأزمة ما زالت تطفو على السطح في فترات متقاربة، وسرعان ما تسرع الدولة في تبريرها بأن الأسباب إدارية.

والشاهد حتى أمس انعدام تام للوقود في عدد كبير من محطات الوقود الرئيسية بالخرطوم، بالرغم من جهود الدولة وتأكيداتها على معالجة الأمر بوصول كميات كبيرة من الوقود في ميناء يورتسودان بأنها كفيلة بسد الفجوة المقدرة بـ 800 طن يومياً بجانب جهود حثيثة لتحقيق وفرة في كل محطات الوقود.

وزير النفط والغاز إسحاق بشير جماع، نفى بدوره لـ(الصيحة) وجود مشكلة في كمية البنزين، وعزا الأزمة الحالية في البنزين الى أنها إدارية وتجري معالجتها، لافتاً إلى وجود مشكلة في النقل، وأضاف: “ناس الطلمبات ديل بعملوا حركات”، مؤكداً أن الوزارة تتبع ذات النظام الموجود لتوفير الوقود، مشيراً إلى أن البلاد تنتج 80% من الاستهلاك المحلي ويتم استيراد 20% من عجز الفجوة من الخارج كل شهرين، جازماً بأن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى ووصول بواخر محملة بالوقود في ميناء بورتسودان.

فيما يؤكد صاحب عربات لنقل البترول ــ فضل حجب اسمه ـ عدم وجود مشكلة في النقل، وعزا الأزمة الحالية في الوقود الى نقص في حصصه ، وشكا لـ (الصيحة) تضاعف تكلفة النقل إلى عشرة أضعاف مقارنة مع قيمة الترحيل البالغة 35 ألف جنيه فضلاً عن ارتفاع أسعار الاسبيرات.

ويتفق خبراء اقتصاديون بأن أزمة الوقود في البلاد إدارية وسياسية، قبل أن تكون اقتصادية، ما يؤكد على وجود أزمة في كيفية اتخاذ ومنهجية القرار، وأشاروا إلى أنه من المفترض وحسب سياسة الترشيد والتقشف التي اتبعتها الدولة بغرض توفير الأساسيات من السلع ألا يجد المواطن معاناة في شتى المجالات للحصول على السلع، حيث أثرت سياسة التقشف عليه سلباً بصورة كبيرة، خاصة وأن المواطن اكتوى بنار السياسة الانكماشية وأثرها السالب في توفر السلع والخدمات الخاصة حتى الأدوية في ظل غياب الإنتاج والإنتاجية. فضلًا عن الأثر البالغ جدًا لأزمة الجازولين والوقود امتداداً لآثار نفسية على حياة الناس، ما أرجع البلاد للمربع الأول المتمثل في وضع الندرة السائد قبل سياسة التحرير الاقتصادي والأثر الاقتصادي سالب جدًا وشمل الإنتاج الزراعي والصناعي والكهرباء والبيئة.

واعتبروا تكدس السيارات في محطات الوقود تعطيلاً لطاقة كبيرة جدًا وأن المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن الأزمة غير مقبولة.

ويرى الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان بأن لا معنى للقول بأن أزمة الوقود إدارية، وأضاف أن الوضع الحالي مأزوم ومحاولة التبرير بأنه أسباب إدارية لا معنى له لجهة أن الأسباب حقيقية، وقال بأن أزمة الوقود والخبز في الأصل بسبب الدعم وعدم قدرة الحكومة على الالتزام بتحمل تكلفة الدعم في ظل عدم التوازن في ميزان المدفوعات الخارجي، وأشار لـ(الصيحة) بأن الحكومة في الوقت الراهن تعاني من توقف الدعم الخارجي مما انعكس على سعر الدولار في السوق الموازي، وانصراف الدولة للسوق لشراء الدولار بغرض استيراد الوقود والقمح مما أدى الى ارتفاعه ثلاثة أضعاف خلال 3 أشهر، واصفاً الوضع الحالي بالكارثي ينذر بتجدد الأزمة مرات ومرات.

وقال إن الحكومة ليس أمامها سوى رفع الدعم عن المحروقات أو الحصول على دعم خارجي أو حدوث معجزة تتمثل في ظهور مكتشفات بترولية، لافتاً الى أن الولايات تعاني من شح كبير في الوقود بشكل عام، بجانب وجود تخوف كبير وسط المزارعين من عدم توفر الجازولين لبداية الموسم الزراعي ولا بد للحكومة من استيراد كميات كبيرة من الوقود لمقابلة الموسم الزراعي.

تقرير : مروة كمال
(صحيفة الصيحة).