توقعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، إجازة قانوني الحكم الاتحادي ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الدورة التاسعة للبرلمان التي ستنطلق في الثالث من أبريل المقبل.
وقال عثمان آدم حسن نمر رئيس اللجنة يوم السبت بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أصبح الآن جاهزاً لمرحلة العرض الثالث والرابع ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت خلال الدورة السابقة للبرلمان بدراسة وإجازة عدد من القوانين أبرزها قانون الانتخابات.
وأشار نمر إلى إن مشروع قانون الحكم الاتحادي أودع في البرلمان خلال اليوم الختامي لدورة البرلمان السابقة.
الخرطوم (كوش نيوز)