نهج الثعلب .. !!

:: عندما يُصدر رئيس الوزراء د.طاهر إيلا قراراً بإعفاء مسؤول وتعيين آخر، أو بحل مؤسسة أو مجلس إدارة، فإن البحث عما وراء القرار يُصيبك بالصدمة.. وعلى سبيل المثال، يوم الثلاثاء، أصدر قراراً بتعيين المهندس حسب النبي موسى وكيلاً لوزارة الموارد المائية والكهرباء، فالوكيل السابق خريج لغة إنجليزية.. كما أن الوكيل السابق لوزارة الزراعة خريج أشعة، ثم أن الوكيل السابق لوزارة المالية خريج كيمياء .. و هكذا.. !!

:: عفواً، فالأمين العام السابق لمجلس الوزراء ذاته كان (طبيبا)..وكأن خطى التمكين – التي مضى عليها معتز موسى أيضا – كانت تختار المسؤولين إلى مواقع المسؤولية بالقُرعة وليس بالتخصص.. والأدهى والأمر، والمضحك أيضاً ، هي تلك المحطات وشهادات الخبرة التي أهلت بعضهم لشغل تلك المناصب وغيرها.. أمين عام منظمة “شنو كده الإسلامية”، أمين القطاع بحركة “مش عارف الإسلامية”، مسؤول التعبئة بتزكية المجتمع، و.. و.. كلها أوهام غير منتجة و لا تأثير لها في حياة الناس.. !!

:: ثم إن إصلاح ما أفسده قبح التمكين بحاجة إلى (محاكمات)، وليس فقط (إقالات)..ومن نماذج القبح، قبل أن تمر البلاد بأزمة الوقود، قدمت شركة تركية عرضاُ مغريا.. تخزين وقودها في كل مستودعات البلاد بالإيجار ، ثم إنشاء المزيد من المستودعات، ثم بيع المخزون لبلادنا – وغيرها – بأفضل الأسعار العالمية.. وافقت الحكومة، ثم وجهت الآفة المسماة سابقا بالمؤسسة السودانية للنفط بالتنفيذ.. فتلكأت في التنفيذ لفترة تجاوزت السبعة أشهر.. ثم نفذت، ولكن بعد أن استوردت الوقود من إحدى الشركات وملأت المستودعات المستهدفة.. وغادرت الشركة التركية، وضاعت على بلادنا وشعبنا تلك الفرصة بسبب عبدة (الكوميشنات) .. !!

:: ثم في العام 2007، تزاحمت الشركات الأجنبية و الوطنية أمام المؤسسة السودانية للنفط – المحلولة – لإنشاء مصانع زيوت وشحوم المركبات، فوافقت المؤسسة لشركة – واحدة فقط لا غير – بإنشاء مصنعها.. ثم أصدرت في العام التالي مباشرة – 2 يونيو 2008 – قرارا غبياً بإيقاف تصاديق مصانع الزيوت والشحوم.. وكان التبرير الساذج – لهذا القرار الفاسد – هو أن المنتج من الزيوت والشحوم (يكفي)، وأن الأسواق ليست بحاجة إلى المزيد.. هكذا.. هؤلاء هم من نلقبهم بالمسؤولين.. كانوا يرسخون قبح الاحتكار، ثم يحمونه بنهج (فوكس)، أي بنهج الثعلب.. !!

:: وبمناسبة حظر تراخيص مصانع الزيوت والشحوم المركبات بنهج الثعلب، لعلكم تذكرون قرار حظر إصدار تراخيص جديدة في قطاع المطاحن، والصادر عن مجلس معتز موسى في سبتمبر العام 2017، و الذي وصفته – في ذات زاوية – بأنه قرار غير دستوري ومخالف لسياسة التحرير وجذب الاستثمار الأجنبي ..فالبقاء – في سوق المطاحن والزيوت و الشحوم وغيرها – كان يجب أن يكون للأجود والأرخص، وليس لمن أنشأ مطحنه أو مصنعه بنهج التمكين اللعين..!!

:: نعم، أي قرار يحظر صناعة ما أو تجارة ما، مراد به فقط حماية المحتكرين للأسواق.. ومن أداروا البلاد بنهج الثعالب يعلمون بأن توفر المطاحن ومصانع الزيوت والشحوم في البلاد لا يُبرر حرمان الآخرين من الاستثمار في المطاحن والزيوت والشحوم، ولو بغرض التصدير .. وبالمناسبة، حتى في عام حرمان الشركات من تراخيص تأسيس مصانع الزيوت والشحوم، حدثت فجوة – تجاوزت نسبتها 35% – في ذات الزيوت والشحوم، وقد تم استيرادها..!!