بعد القرارات التي أصدرها د. محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء القومي بحل المؤسسة السودانية للنفط وإعفاء مديرها العام وحل مؤسسة السكر السودانية وإعفاء مديرها العام، علمت مصادر أن رئيس مجلس الوزراء قد طلب ملفات عدد من المؤسسات والشركات الحكومية، تمهيداً لإصدار قرارات بحلها، في الوقت الذي تشهد فيه عدد من المؤسسات حالة من الخوف والرعب من قرارات الحل، ولجأ بعض المدراء حسب صحيفة مصادر، لجهات عليا لحمايتهم من الحل والإعفاء.
الخرطوم (كوش نيوز)