تصاعدت وتيرة الأحداث بصورة دراماتيكية في النيل الأزرق بين حكومة الولاية ومستثمرين، إثر قرار لوزير الإنتاج بحظر ووقف الاستثمار في المشاريع الزراعية في المسارات الرعوية وبتجميد المشاريع المصدقة على الرغم من تصديق عدد من الاستثمارات .
بالمقابل سارعت شركة مستثمرة للمطالبة بتعويض يبلغ نحو (100) مليون جنيه إثر توقيف استثمار لهم قاموا بتسديد رسومه لحكومة الولاية بواقع 37 جنيهاً للفدان .
وقال مدير شركة المراعي الفاتح إبراهيم وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن القرار صدر نتيجة لردة فعل بعد أن تقدمت الشركة بتظلم لوزير لإزالة الضرر الذي لحق بها من عدم تمكنها من استثمار الأرض الزراعية التي منحت لها في خط المرعى شمال أقدي البالغ قدرها (2000) فدان لزراعة علف الصادر .
الخرطوم (كوش نيوز)