حررت المحكمة الدستورية مواطناً ظل رهن الإعتقال لمدة عامين بسجن الهدى غرب مدينة أم درمان دون محاكمة .
وذلك بموجب أمر إعتقال صدر في حقه من قبل والي ولاية بتهمة الإشتباه، وبموجب قانون الطوارئ الذي كان معلناً بالولاية آنذاك وأمرت المحكمة الدستورية بالإفراج الفوري عن المتهم .
وإعتبرت الدستورية أن توقيف المعتقل لنحو عامين دون توجيه تهمة أو تقديمه للمحاكمة، يعتبر حبساً تعسفياً، وأشارت الى أن بقاء المعتقل طيلة هذه الفترة يمثل إنتهاكاً لحقه الدستوري .
وأكدت وبحسب صحيفة آخر لحظة أن السلطة الممنوحة للوالي وفقاً لقانون الطوارئ الحبس العقوبي، وأمرت باخلاء سبيل المعتقل .
الخرطوم (كوش نيوز)