مذكرة اعتقال في مواجهة مسؤول كبير على خلفية التواطؤ مع شركة وهمية
تغتصب الأرضي من المواطنين وتوزعها على نافذين بالقضارف
دفع عدد من مواطني القرى المتاخمة للشريط الحدودي بمحلية باسنده بولاية القضارف، دفعوا بدعوى قانونية ضد مدير هيئة الزراعة الآلية بالقضارف وشركة السهم الزراعية على خلفية توغل الأخيرة على الحيازات الزراعية الخاصة بمواطني (5) قرى (كاكموتا – كرش الفيل – أم حجارة – العزازة بيضاء وعرديبة حسن كرسي) والتي تتجاوز مسحاتها الإجمالية “5306” فدان فيما توفر فرص عمل لحوالي ألف أسرة من مواطني الشريط الحدودي.
وبحسب الدعوى التي استند إليها الأهالي فإن الشركة المذكورة قد تمت تصفيتها وتوزيع أصولها على المساهمين قبل عقدين من الزمان إلا أن بعض المساهمين ومن خلفهم بعض الشخصيات النافذة بالزراعة الآلية قد عاودوا نشاط الشركة بادعاء امتلاكهم لمساحة زراعية تتجاوز (10) ألف و(600) فدان توغلوا عبرها في عمق حيازات ومزارع المواطنين في تلك القرى في عمق حيازات ومزارع المواطنين في تلك القرى حيث تم توزيع المساحات إلى شخصيات نافذة ومسؤولين بحكومة القضارف.
وأكد المتحدث باسم الأهالي آدم محمد عبدالله استنادهم في دعواهم ضد الشركة إلى موجهات سابقة من قبل وزارة الزراعة وهيئة الزراعة الآلية التي سبق وأن حددت امتداد القرى في عمق (10) كيلو من حرم كل قرية لصالح صغار المزارعين إضافة إلى انهم ظلوا يزرعون هذه الأراضي منذ العام 1960 بصورة سنوية ويمتلكون المستندات التي تعزز موقفهم بل فإنهم ظلوا يشكلون شريكا فاعلا ومساهما أصيلاً في اتحاد مزارعي القضارف المحلول ولكن تم إيقاف تجديد المشروع من قبل هيئة الزراعة الآلية دون إبداء أي مسوغات موضوعية في تجاوز صريح للقانون، حيث تم توزيع هذه المساحات إلى عدد من النافدين والمسؤولين عن طريق وكيل وهمي ومستندات مزورة، وقال عبدالله أن الإجراء ساعد في تمكين المعتدين على مساحات المواطنين والحصول على التمويل الزراعي والوقود ومدخلات الإنتاج الأخرى دون الدخول في عملية الإنتاج في مخالفة صريحة لقانون هيئة الزراعة الآلية.
وأضاف ( لجأنا إلى الجهات العدلية لانصافنا من خلال تقديم عريضة مشفوعة بالدفوعات القانونية عن طريق المحامي سيف الدين الأمين) الذي قال أنه استند إلى أحكام سابقة تؤكد سلامة موقفهم القانوني منها شطب البلاغ المرفوع من الشركة ضد الأهالي حيث أثبتت المحكمة تعدي الشركة على أرضيهم إلا أن هيئة الزراعة الآلية التفت على القرار ولم تقنع بقرار المحكمة وقامت بالتجديد للمستأجرين ورفضت التجديد للأهالي الذين خرجوا من دائرة الإنتاج. وكان قاضي المحكمة قد طلب هيئة الزراعة الآلية المثول أمام المحكمة للأدلاء بشهادته وإحضار كل المستندات والخرط التي تعضد موقف الشركة والأجراء الذي اتخذه إلا أن الأخير لم يستجب لطلب المحكمة التي اضطرت إلى أصدار مذكرة اعتقال ضد مدير هيئة الزراعة الآلية الطيب محمد أحمد.
وكشف مصدر وثيق الصلة بالملف مفضلاً حجب اسمه، أن بعض الجهات تواصلت مع المسجل التجاري الذي أكد أن اسم الشركة المذكورة لا يوجد بسجل الشركات الزراعية، وأبان المصدر أن الشخصيات المستفيدة من هذا الوضع أغلبها شخصيات نفذة ظلت تتمتع بكل الامتيازات ومخصصات التسجيل من تمويل ووقود وتقاوي دون أي إنتاج وأن المنتجين الحقيقيين اصبحوا خارج دائرة الإنتاج.
ومن جهته ناشد النائب بتشريعي القضارف، حافظ محمد عبد الله، حكومة الولاية بضرورة حسم هذا النزاع بالانحياز إلى المواطنين وتشجيع المنتحين ومحاربة المفسدين أيا كانت مراكزهم وأوزانهم السياسية والإدارية، لافتاً إلى أن سياسة الدولة هي تنمية وأعمار واستقرار الشريط الحدودي والحد من الهجرة من الريف غلى المدن وليس التغطية على المفسدين وحمايتهم، وأضاف (ماحدث بين الأهالي وهذه الشركة المزعومة لا يخدم هذه السياسة بقدر ما يعمق الأزمة ويزيد من أطماع الجوار في أراضي الشريط الحدودي لجهة أن من سطوا على هذه الأراضي أغلبهم لا يملكون الإمكانيات لذلك يقومون بإيجارها بالباطن ولاستفادة من مزاياها المادية.
أجراه : الفاتح داوود
الخرطوم (صحيفة مصادر)