في لقاء الساعات الثلاث لجنة مُعالجة الأزمة.. ملفّات على طاولة الرئيس

أكثر من ثلاثين حزباً تشكّل لجنة القوى السياسية الطارئة لمعالجة الأزمة، المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الوطني، التقت أمس بالرئيس عمر البشير بقصر الضيافة في إطار الحراك الذي ينتظم البلاد لإيجاد مخرج للأزمة في اجتماع  مطوّل استغرق أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، شكّل قانون الطوارئ الذي فرضته الحكومة وما تلاه من إجراءات وقرارات، بجانب ملف الحريات والسلام وتهيئة الأحزاب للمرحلة المقبلة عبر الدمج الطوعي أهم الملفات التي نوقشت بشكل مستفيض وشفاف، حيث أبلغ الرئيس اللجنة بأن الحوار مع المُمانعين وحملة السلاح قطع شوطاً بعيداً.

لجنة للإسناد

بحر إدريس أبو قردة رئيس اللجنة، أشار إلى أن اللجنة تشكلت بعد الأزمة مباشرة بغرض إسناد آليات الدولة لإيجاد حلول للمشاكل، فضلاً عن مراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات للناس مباشرة عبر الآليات الممثلة في القوى السياسية، وأن لقاء الرئيس ركّز على التطرّق للخطاب  الأخير الذي ألقاه والقرارات والإجراءات المهمة التي اتّخذت بحثاً عن حلول مستدامة للأزمة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

السلام أولوية

اللقاء تطرّق بشكل خاص للسلام، وأكدت اللجنة للبشير أن السلام يجب أن يكون في سلّم الأولويات، وتلقّت بالمقابل اللجنة وفقاً لرئيسها أبو قردة تأكيدات من البشير بأنه سيبذل جهداً مضاعفاً للسلام باعتباره يشكل الهم الكبير. وشكّل بالمقابل ملف الحريات والعمل على تهيئة المناخ في الوقت الراهن أحد أهم الملفات محل النقاش، وأشار أبو قردة إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين بغرض تهيئة الأجواء للممانعين باعتبار أن محاولة تمتُرس الأطراف في مواقعها دون التقدّم للأمام لن تخدم البلاد.

بالمقابل فإن ما اتّخذ من قرارات في الفترة الأخيرة تُحتّم  على الممانعين في الداخل والخارج استغلال الفرصة لجهة أن ما يُثار في السابق من محاولات إقصاء أصبحت غير واردة وغير متاحة، ولا يفيد البلد.

الحوار مرتكز أساسي

حرص الرئيس عمر البشير خلال لقائه بلجنة قوى معالجة الأزمة على تأكيد حرصه على تهيئة المناخ من خلال حوار عميق مع الرافضين، كما حدث إبان الحوار الوطني، الرئيس أكد أيضاً أن الحوار سيكون مرتكزاً أساسياً، ولفت أبو قردة إلى أن اللجنة دفعت بجملة من الأفكار والرؤى التي من شأنها الإسهام في دفع الحوار مع الرافضين للأمام.

خطوة صائبة

وبالمقابل، ثمنت اللجنة خطوة البشير بالتخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني، وأن يصبح رئيساً قوميًا على مسافة واحدة، ورأى رئيس اللجنة أن الخطوة تتطلب مساهمة كل القوى السياسية بصورة مباشرة في قضايا البلد، وألا يوكل الأمر لحزب واحد وأن تكون المسؤولية للجميع.

الطوارئ مهمة ولكن..

وضعت لجنة القوى السياسية لمعالجة الطوارئ جملة من المحاذير أمام  الرئيس البشير، بشأن فرض حالة الطوارئ التي حتّمتها ظروف استثانية أنه برغم  أهمية القانون في هذا الظرف  الاستثنائي، إلا أن الطوارئ يجب أن تسلط على الجانب الاقتصادي بملاحقة المُخرّبين والمفسدين لجهة أن الأزمة الحقيقية سببها الفساد، ويجب القضاء عليه بالكامل عبر قانون الطوارئ، وألا تُطبق القوانين بصورة تنعكس سلباً على حرية الناس والعمل السياسي.

تطمينات الرئيس

رئيس اللجنة أبو قردة أشار إلى أن الرئيس البشير في الحوار الصريح معه طمأن الأحزاب أن الغرض الأساسي من فرض حالة الطوارئ هو مكافحة الفساد والتهريب. وأشار أبو قردة إلى أن اللجنة سوف تتابع مع اللجنة التنسيقية العليا المسار وصولاً للإصلاح السياسي.

الدمج ضرورة

القوى السياسية التي شاركت في لقاء لجنة الأزمة لم تخف الحاجة في لملمة الأحزاب عبر المسارات الطوعية وتشكيل كيانات سياسية تسهم بشكل فاعل في الحراك السياسي المرتقب في الفترة المقبلة.

ممثلو الأحزاب أشاروا إلى أن القوى السياسية اتفقت على الحاجة الملحة لدمج الأحزاب خاصة وأن هنالك قوى سياسية وحركات مسلحة في طريقها للانضمام لخيار السلام والتداول السلمي للسلطة  ديمقرطياً، غير أن هذا الإصلاح لا يمكن ممارسته بعدد من الأحزاب يفوق 128 حزباً سياسياً وأنه لابد من إيجاد صيغ لدمج أو تحالفات يتم بموجبها تقليص العدد حتى تتمكن القوى السياسية في المستقبل من العمل الديمقراطي بشكل سليم.

الخدمة المدنية حاضرة

مبارك حامد دربين ممثل حزب حركة تحرير السودان في اللجنة ذكر في تصريح له عقب لقاء اللجنة بالرئيس أن ملف  الخدمة المدنية كان من ضمن الملفات المهمة التي  تم التطرّق لها في اللقاء لجهة أن الخدمة المدنية تحتاج لمراجعة حقيقية حتى تتمكن من مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وقال: ركزنا على  قوانين الهيئات العامة في الدولة وأهمية فصلها عن السلطة.

قضايا الشباب

رئيس  حزب الأمة الإصلاح إبراهيم أحمد إبراهيم، جدّد تأكيدات الرئيس البشير على أن الطوارئ مصوبة نحو استعادة التوازن الاقتصادي ومحاربة المهربين والفاسدين وليس المقصود الحريات السياسية، وأن الطوارئ لن تستهدف دور الأحزاب السياسية، وأنه يمكنها ممارسة نشاطها وفق القانون، كما تم التأكيد أيضاً مع الرئيس على أن  حق التظاهر السلمي مكفول بخلاف  التظاهر الذي من شأنه عرقلة الحركة والنقل والحرق والتخريب، وتم التشديد على أن قضايا الشباب يجب أن تُناقش بحوار عميق وقاطع، بجانب الإسراع في طي ملف السلام من خلال الاتصال بكل القوى السياسية بمن فيهم حملة السلاح. وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً في الخارج مع كافة الجاليات السودانية لتحريك ملف السلام.

تقرير : مريم أبشر

(صحيفةالصيحة) .