كشف البنك المركزي عن تفاصيل حظر مصرفي فرضه على شركتين استولتا على مبالغ تقدر بنحو (40) مليون درهم إماراتي، مستقطعة من حصائل الصادر مخصصة لإستيراد الأدوية البشرية حسب منشور البنك المركزي .
وقال مفوض بنك السودان مؤنس عبدالمنعم، عند مثوله أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبدالنور أمس، إن الشركة المتهمة الأولى تقدمت بثمانية طلبات لإستيراد الدواء باستمارات مودعة للبنك المتهم الثالث في الدعوى .
بلغت جملة المبالغ التي تحصلت عليها المتهمة الأولى (الشركة) (33 مليون و160 ألف) درهم إماراتي، وأشار المفوض الى أن الشركة المتهمة الثانية تحصلت على مبلغ (5 ملايين و893 ألف و773) درهم إماراتي جملة (18) عملية إستيراد دواء قدمتها عبر البنك المتهم، .
ولفت المفوض الى أن المبالغ بعد تحويلها لم تستورد بها أدوية أو أي بضائع، وأن جميع الإٍستمارات لم تجر عليها إجراءات جمركية، موضحاً بأنه تمت مخاطبة البنك المتهم لإخطار الشركتين لتقديم مستندات الجمارك وفشلنا في ذلك، عليه قرر البنك المركزي حظرهما من التعامل المصرفي .
وأضاف المفوض وبحسب صحيفة آخر لحظة أتضح من خلال التفتيش وجود استمارات مكررة أجريت بها عدة تحاويل، مشيراً إلى استمارة (7) للشركة الأولى تم بها (15) تحويل بجانب استمارة (8) أجرى بها (8) تحاويل وأن التحويل الثالث بعد ضم (4) طلبات- مضيفاً بأن الشركة الثانية أجرت (3) تحاويل باستمارة واحدة .
الخرطوم (كوش نيوز)