المركزي يوقع غرامة تجاوزت 3 مليون يورو على مصرف أجنبي
كشفت لجنة التحري حول مخالفات حصائل الصادر في استيراد الأدوية البشرية أن بنك السودان المركزي فرض جزاءات إدارية وعقوبات مالية على مصرف أجنبي بلغت قيمتها 3 مليون و100 ألف يورو، وذلك لمخالفته منشور بنك السودان المركزي المتعلق بخصم 10%من حصائل الصادر وتوجيهها لاستيراد الدواء .
ومن ثم دفع البنك المركزي ببلاغ ضده بصدد العقوبة الجنائية، وأشار وكيل النيابة محمود عبد الباقي عند مثوله أمام محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور أمس، بصفته المتحري في البلاغ الثاني، للتلاعب بأموال الدواء، ويواجه الاتهام فيه أصحاب شركتين وممثل مصرف تجاري أجنبي . وأشار إلى أن لجنته حملت المسؤولية للمصرف المعني كشخصية اعتبارية، وذلك لفشله في تنزيل سياساته وإجراءاته المالية للموظفين به، وتوصلت اللجنة إلى ذلك بعد التحري مع نائب المدير والموظف المباشر لعمليات استيراد الدواء، وحملت بنك السودان مسؤولية فشله. ولفت المتحري إلى أن المصرف المتهم عاون المتهمين للحصول على تحاويل المبالغ موضوع الاتهام، نتيجة لإهماله الفاحش لإدارة حساب الدواء، ومنحهم تمويلاً من حصة الدواء لاستيراد أدوية . وأن المتهمين الأول والثاني تحصلا على مبالغ بالنقد الأجنبي، وتم تحويلها خارج البلاد لشركات مستفيدة ولا علاقة لها بالدواء.
وقال المتحري بحسب صحيفة آخر لحظة إن المركزي شرع في تسوية مع المتهمين بشأن المبالغ المطلوبة بتوصية من لجنة التحري، إلا أن وزير العدل السابق ألغى التسوية وشكل لجنة للتحري .وأضاف أن بنك السودان خاطب المصرف المتهم لمخاطبة عملائه، لإعادة المبالغ أو إحضار ما يثبت استيرادهم لكواشف معملية، قبل فتح البلاغ لكنهم فشلوا في ذلك . واكد بان كل المتهمين على علم بان الكواشف ليست أدوية، وتم استلام مبالغ استيرادها من حصائل الصادر، وأوضح أن كل العمليات تمت بتوصيات صحيحة من حيث الشكل، لكنها لا تتعلق باستيراد الدواء. وأضاف المتحري أن المتهم الثاني تكرر اسمه في 8 استمارات وبعضها تكرر لأربع عمليات، وأرجع التكرار حسب تقرير المراجع العام إلى خداع وتحايل على البنك، أو أن المبالغ المطلوبة كبيرة وتجزأ لهاالتصديق، وأكد أن المصرف أفاد بأن المتهم الثاني سدد المطلوب منه بالمقابل المحلي 12.296 مليون جنيه، وجملة المطلوب منه 16مليون جنيه ، وأوضح المتحري أنه يمكن تخليص البضائع بدون استمارة استيراد لأسباب مختلفة، مؤكداً أن المتهم الأول تقدم لـ 54 عملية من حساب الدواء، نفذ منها واحدة فقط لكواشف معملية، مضيفاً أن المخالفات اكتشفت بعد أربع سنوات من وقوعها، ودونت 34 شكوى ضد شركات محظورة، عليه فرغت المحكمة من استجواب المتحري وحددت جلسة أخرى لمواصلة الدعوى.
الخرطوم (كوش نيوز)