بالفيديو : بحث عن علاج ناجع بدلاً عن ضمادات الجروح .. خبير مالي: 5مليار دولار ستعالج الأزمة الاقتصادية بالسودان بهذا الشرط

– المؤشرات الموجودة حالياً لقانون الطوارئ تخدم المحاور التي تتعلق بالذهب

أوضح الدكتور طه حسين المستشار المالي بأن العجز في الموازنه العامة للدولة يتراوح ما بين 12 إلى 17 مليار دولار وليس ما ذكر في الموازنة حوالي 4.1 مليار وذلك لأن الخلل في الإيرادات والتهرب الضريبي الكبير و والزيادة الكبيرة في النفقات علي الرغم من ذلك ذكر انه ليس بالكبير الذي يدمر دولة ، قاطعاً بأن السودان إذا تحصل فقط على 5مليار دولار يستطيع أن يعدل الوضع الاقتصادي بصورة مميزة بشرط أن تستغل استغلالاً سليماً بتوظيفها عن طريق القطاع المصرفي و تشغيلها بكفاءة عالية جداً.

وأشار حسين – الذي كان يتحدث إلى برنامج (حوار آخر) بفضائية الشروق – أشار إلى أن المشاكل الاقتصادية في السودان مرتبطة بالتركيبة الاقتصادية التي تنقسم إلى عدة أقسام أبرزها مشاكل تتعلق بالموارد غير المستغلة بجانب مشكلة السياسات وتغيرها.وأوضح بأن السودان خلال 2005 إلى 2010م شهد فترة نمو كبيرة في ظل العقوبات الدولية وأن إجراءات الطوارئ الأخيرة هي ترتيب للبيت الداخلي أكثر ما تكون لمعالجة مشاكل دولية.

وتابع حسين الذي كان يتحدث في برنامج (حوار آخر) على فضائية الشروق – أن الفترة المذكورة شهدت عدم استغلال البترول والموارد خاصة في الزراعة والصناعة مع عدم تطوير الجوانب الصحية والتعليمية وتم توجيه الموارد نحو الاستهلاك بشكل عام والرفاهية حيث تم تحويل الأراضي الزراعية لسكنية وظهرت بعض الرفاهية في الاقتصاد بالنسبة للمواطن وبانقطاع البترول ابتدأت المشاكل الاقتصادية.

وقال إن الإشكالية الحقيقية بأن السياسات التي يتم وضعها هي عبارة عن ضمادات للجروح ولا تمثل حلولاً جزرية للأزمة ، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ الحالي ليس قانوناً جديداً و أنه ينطوي على جوانب سلبية وأخرى  إيجابية .ومن أبرز إيجابياته هو ضبط الاختلالات في الممارسة الاقتصادية مثل معالجة جوانب متعلقة بالاستثمار بمراجعة القوانين المتعلقة به ،مشيراً إلى وجود بعض المشاريع ممنوحة لدول صديقة بنسب كبيرة ولكن المستغل منها ضعيف جداً وأن نسبة التوظيف فيها للمواطن والشباب من الخريجين ليس بالقدر المطلوب مما أدى إلى  تفاقم البطالة وأن هذه الجزئية ساهمت في موجة الاحتجاجات الأخيرة .

وأضاف طه حسين بأن الاقتصاد السوداني لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بقدر ما يتطلب تطبيق القوانين الموجودة وتفعيلها بعيداً عن التجاوزات والاستثناءات والمحاباة والمجاملات وأن يحكم التطبيق بالمهنية.

وعلى مستوى مورد الذهب ذكر حسين بأن الإنتاج المتوقع هو 95 طناً وما تم إنتاجه بالفعل بلغ 93 طناً وأن ما تم تصديره لم يتجاوز ال22 طناً والمهرب منها بلغ 71طناً .

وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي يدعو للتخزين مؤكداً بأن المشكلة الحقيقية في السودان هي التخزين سواء أكان للذهب أم العملة الأجنبية ،مبيناً أن الذهب يمضي في ثلاثة محاور وهي محور التخزين للمحافظة على القوة الشرائية بجانب محور التهريب إضافة إلى محور الأسواق ،لافتاً إلى أن المؤشرات الموجودة حالياً بالنسبة لقانون الطوارئ تخدم هذه المحاور خاصة فيما يتعلق بمنع التهريب.

وفي السياق قطع حسين بأن لفعالية قانون الطوارئ من الناحية الاقتصادية لا بد من وجود دعم مالي من قبل المؤسسات الدولية والشراكات الاستراتيجية مع دول أخرى  ،مشيراً إلى أن أبرز السلبيات في قانون الطوارئ تتمثل في تأثيره على الاستثمار الأجنبي بالذات. ،مشيراً إلى ضرورة توفير النقد الأجنبي حتى يسهم في نجاح القانون.

وقال إن الطلب الحالي للدولار ليس طلب إنتاج ولغرض الخدمات بل هو طلب للتخزين للقيمة واصفاً بأنه طلب نفسي وليس اقتصادي فرضه الهلع من قبل المتعاملين بالنقد الأجنبي.مطالباً الدولة بالاعتراف بالسوق الموازي لأنه سوق موجود وحركته سريعة وأن المتعاملين فيه أكثر خبرة من المصارف نفسها وأنهم أكثر نشاطاً من القطاع المصرفي وأنه لابد من ضخ للعملات و إيجاد حلول. موضحاً بأن الكتلة النقدية خارج البنك المركزي أكثر من 98 مليار ،مشيراً إلى أن هناك طباعة للعملة وأن هذه الحالة أفرزت ممارسات سلبية ،مطالباً بالضبط المؤسسي وأنه لا بد من وجود سياسات كلية وإيجاد موارد وإنشاء علاقات استراتيجية وتشغيل القطاعات والبحث عن إيرادات من خلال تفعيل الصادر.

الخرطوم (كوش نيوز)