المزيد من الأدلة
وحدة السدود أضرت بالإقتصاد أكثر من إنفصال الجنوب
فى المقال السابق ذكرنا أن الإقتصاد كان مستقرا قبل إنتاج النفط فى البلاد وأن عائدات النفط لم تستخدم لدعم الإقتصاد الكلى كما ذكرنا أن وحدة السدود أضرت بالإقتصاد أكثر من إنفصال الجنوب وتأكيدا لذلك دعونا نورد بعض من الأخطاء الاستراتيجية التى أضرت بالاقتصاد …
تم التروبج لمشروع سد مروى بانة يمثل نهاية الفقر فى البلاد وتم التهليل والتكبير لذلك وصاحبته ضجة اعلامية ضخمة وبعد تنفيذ السد ومشروعاته المصاحبة وبتلك الميزانيات المتضخمة، حدث التراخى من قبل الوحدة فى تنفيذ ما هو أهم، الا وهو مشروع ترعتي سد مروي لري مشروعات توطين انتاج القمح فى مساحات تقدر بثلاثة ملايين فدان بطرق ري انسيابي مستمر ورخيص التكلفة وبالتالى توفير الكثير من فرص العمل والحد من هجرات مواطنى الولاية الشمالية الذين تشدق المسؤلين وهتفوا باحقيتهم فى الاهتمام فكان نصيبهم التجاهل والإهمال بل الظلم المتعمد لهم .
من أهداف قيام الترعتين أيضا حماية الشريط الزراعى والنيل من الرمال الزاحفة وخلق التنمية المتوازنة، لماذا أهملت الوحدة قيام الترعتين ؟
صرح السيد رئيس الجمهورية أن المشروع قادر على القضاء على الفقر فى السودان ! أحالت وحدة تنفيذ السدود المشروع إلى أداة فعالة فى عملية افقار المواطنين وذلك بحجب الكهرباء عن القطاعات المنتجة فى الزراعة والصناعة وتوفيرها للقطاع السكنى مع فرض زيادة فى تعريفة البيع لتصل إلى 160 قرشا الكيلواط عوضا عن 18 قرشا قبل بناء السد
أما مشروع ترعتي كنانة والرهد والذي وجهت نحوه أموال مقدرة من الخزانة العامة وتبرعات المواطنين وما تحصل عليه الهيئة من أموال نظير خدمات أو أعمال تؤدى للغير، بل قد كونت للمشروع لجنة مختصة بمرسوم رئاسي ومنحها صلاحيات واسعة ونص وقتها على أن تـؤول للهيئـة جميـع الممتلكات والحقوق والالتزامات والأموال التي حصلت عليها اللجان التي كونت لهذا الغرض في داخل السودان وخارجه منذ يناير 1994، على أن يتم بيان الممتلكات والحقوق والالتزامات والأموال وتدرج بدفاتر الهيئة وتبين الأرصدة في حساب منفصل،
ونص القرار على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة ، وتجاز بواسطة المجلس ويوافق عليها الوزير وتعرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار باعتمادها ،وورد بند يلزم أعضاء المجلس وجميع مستخدمي الهيئة بمراعاة السرية في كل الأمور المتعلقة بالعمل ؟؟ بعد كل هذه الضجة والإمتيازات لماذا أهملت الوحدة هذا المشروع أيضا؟ وأين ذهبت تلك الأموال التى جمعت وتلك الاعتمادات التى خصصت من قبل الدولة ؟ وكم تبلغ عائدات فرص التنمية التى اهدرت نتيجة إهمال المشروع ؟
أين أثر مشروع ستيت وأعالى عطبرة وهو ثانى أكبر محطة توليد مائى بعد مروى من ناحية السعة ؟ ألم تثبت التجربة التشغيلية خطأ تضخيم هذا المشروع لتبلغ سعة وحداتة 320 ميجاواط والذى كانت سعتة لا تتعدى 80 ميجواط فقط حسب كل الدراسات التى اجريت من قبل المختصين،واجازته ثلاث شركات استشارية عالمية وبالرغم أن سعة وحدات ستيت وأعالى عطبرة أكبر من محطة الرصيرص الا أن إنتاج محطة الرصيرص من الطاقة يفوق ما تنتجه وحدات هذا المشروع باكثر من 200%، ألا يدعو هذا لتكوين لجنة من ذوى الإختصاص لمراجعة ماحدث من تغيير للتصميم الاولى والذى أدى الى رفع فى التكلفة الإنشائية للمشروع من 250 مليون دولار فقط إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار ؟
كل هذا ويأتى موضوع الربط الكهربائي مع مصر فهو أمر يحتاج الى التدقيق والنظر، فما هو الداعى للهرولة وراء الربط مع مصر، هل لديها مصادر للتوليد بشقيه الحرارى والمائى لا تتوفر فى السودان ؟ وهل هنالك فعلا جدوى إقتصادية للربط مع الجارة مصر ؟ ألم يصرح وزير النفط باننا سنكتفى ذاتيا من النفط خلال ثلاث سنوات وسنصدر خلال خمس سنوات ؟
ولماذا ندمر محطاتنا الموجوده والتى هى تحت التشييد ونغفل خططنا الذاتية للتوسع فى توليد الكهرباء بأساليب مدروسة وتكلفة اقتصادية ونسعى بالمقابل لاستجلاب وحدات إسعافية تستهلك الواحدة منها عند تشغيلها أكثر من الف طن جازولين يوميا ونهرول للربط مع مصر الذى يفتقد الجدوى الإقتصادية ؟ ثم من أين سيتم توفير العملات الصعبة لسداد قيمة الكهربأء المستوردة من مصر،
وأين تذهب تلك الكهرباء المستجرة، الا توفر للقطاع السكنى كأولوية قصوى وتحرم منها القطاعات الإنتاجية؟ وهل حقيقة أن الكهرباء المستجرة من اثيوبيا يتم سداد قيمتها بتصدير البنزين لها تاركين تغطية الحوجة المحلية للوحل من فجوة إلى أخرى ؟ وهل بعد أن كانت محطة مدينة الفولة ستصبح أكبر محطة حرارية لإنتاج الكهرباء فى السودان والتى تم تدميرها وبيعها خردة، الأن تم بناء محطة توزيع الفولة لتصبح المدينة مستهلكة للطاقة الكهربائية بدلا من ان تنتجها ؟
قبل كل هذا وبعده تصر قيادات وحدة تنفيذ السدود، على توفير الكهرباء للقطاع السكنى كأولوية قصوى وحجبها عن القطاعات الإنتاجية إما بفصل الإمداد أو بوضع تلك التعريفة الباهظة.
ألا يكفى كل هذا دليلا على أن وحدة تنفيذ السدود، وبكل هذا القدر من اللا مهنية وهذا الكم الهائل من الفشل، قد أضرت بالإقتصاد بدرجة أكبر من إنفصال الجنوب ؟ وهل تعتبر السبب الرئيس قبل كل الاسباب؟بهدوء تجرى الآن محاولات حثيثة لتفكيك الوحدة و إخفاء آثار الدمار الشامل الذى خلفته.