نهج جحا..!!
:: قبل عام ونيف، وقد نجح مراسلنا النشط بالبحر الأحمر عبد القادر باكاش في تغطية الحدث بدقة، بحيث كانت السعادة واضحة على على وجوه المسؤولين بطيبة الذكر شركة سودان لاين بعد أن وقعوا على عقد بيع آخر باخرة في أسطول الشركة بالطن – إسكراب – بمبلغ يعادل آنذاك مليون دولار تقريباً ( 14 مليار جنيه).. ولكن نقابة العاملين بتلك الشركة التي تمت تصفيتها وبيع بواخرها كانت غاضبة، وهددت بعدم تسليم الباخرة – الإسكراب – للمشتري إلا بعد سداد وزارة المالية حقوق العاملين .. !!
:: يومها كتبت بحزن، وتنميت بأن يكون المسؤول في بلادنا قابلاً للبيع والرهن، لنطالب ببيع كل الذين تولوا أمر إدارة سودان لاين ( كأسكراب أيضاً)، أي مثل بيعهم لبواخر كانت تبحر من المحيط إلى الخليج، أو رهنهم لنقابة العاملين لحين سداد وزارة المالية حقوق العاملين.. ولكن – للأسف – لاقيمة لمن نسميهم بالمسؤولين بحيث يُباعواً كالبواخر .. و من أداروا شركة سودان لاين بكل ذاك السوء و القبح، لحد تصفيتها وبيع كل بواخرها، لايختلفون كثيراُ عن الذين يديرون هيئة الموانئ البحرية حالياُ.. !!
:: كلهم، أي من وقعواً بالأمس على عقودات التخلص من بواخر سودان لاين ومن يوقعون اليوم على عقد التخلص من الميناء الجنوبي ببورتسودان، يشتركون في ( نهج جحا).. باع جحا نصف منزله، واستأجر هذا النصف المباع من الشاري وأقام فيه، ثم باع النصف الآخر، وخرج للناس قائلاً : (هكذا الإستثمار، وهكذا إدارة الموارد).. وهؤلاء أيضاً يقتدون بنهج جحا، وينفذونه بحذافيره .. في سودان لاين باعوا باخرة تلو باخرة، وكانوا يعدون الناس – عند كل بيع – بأنهم ينفذون نهج الإحلال والإبدال في أسطول الشركة، وقد فشلوا .. !!
:: وبتاريخ 5 يناير، أي قبل خمسة أسابيع، وفي مؤتمر إعلامي مشهود، كشف رئيس الوزراء معتز موسى عن دخول الحكومة في اتفاقيات، وقال أن نتائج هذه الإنتفايات ستظهراعتباراً من (الإثنين المقبل)، بحيث تؤدي لانخفاض الدولار بشكل واضح، ونصح التجار بالتخلص من الدولار قبل (يوم الاثنين)، أو هكذا حذرهم .. وقد أقبل الأثنين الموعود به انخفاض الدولار ، ولم ينخفض سعر الدولار جنيهاُ .. ثم أقبل الأثنين الآخر ثم الثالث و .. خمسة أسابيع، تتوسطها أيام الأثنين، ولم يحدث شئ لسعر الدولار غير أن يتصاعد لضعف ما كان عليه.. ولايزال يتصاعد ..!!
:: وفي ذات أسبوع كشف رئيس الوزراء عن دخول الحكومة في اتفقيات تؤدي إلى خفض سعر الدولار، كان الحدث الأكبر بالبحر الأحمر – ولا يزال – هو غضب العالمين بهيئة الموانئء البحرية على عقد الشركة الفلبينية.. مقدماُ تدفع الشركة الماليزية لحكومة السودان ( 410 ملايين يورو)، وقد دفعت الشركة المقدم حسب تصريح محافظ البنك المركزي، و شهرياُ مليوني يورو، لمدة (20 عاماُ).. ولم ينخفض سعر الدولار عقب هذه الإتفاقية.. ثم أن الإتفاقية مرفوضة من قبل العارفين بأن إيراد الميناء أكبر من قيمة العقد، ويغضبهم أن تدير الحكومة موارد البلد بنهج جحا..!!