تساؤلات ..!!

:: ومن نعم الله على الكاتب والصحفي، القارئ الإيجابي الذي لا يكتفي بالتلقي، بل يهبك الرأي الآخر، و كذلك الأفكار القادرة على تحسين حياة الناس، ثم التساؤلات المشروعة.. وما أجمل القارئ حين يتقاسم معك صحيفتك – أو زاويتك – بالرأي الآخر أو بالتوضيح.. أو هكذا يجب أن تكون علاقة القلم بالقارئ..!!

:: ثم من محاسن ثورة الاتصالات، وسائطها الإعلامية التي لا يمكن حجبها، و إن هذه الوسائط أزاحت الستار ما بين الصحف وقرائها، بحيث لم يعد هناك حاجب بين الكاتب والقارئ.. بل صار القارئ كاتباً أيضاً في ذات المساحة بأي موقع إلكتروني، وبهذا يرى القلم آثار أحرفه في أحاسيسهم وانفعالهم بالمكتوب.. لهم التقدير حين يمدحون، ولهم المحبة حين ينتقدون..!!

:: وتعليقاً على زاوية السبت الفائت، وكانت تحت عنوان (بالعقوبتين معا)، تلقيت اتصالاً ثم مكتوباً من صديق يعمل في المحاماة، وقد أجاب على بعض تساؤلات الزاوية، ثم أبدى ملاحظة في إحدى فقرات الزاوية، وكانت – بالنص – إفادة النيابة العامة حول إجراءات لجنة التحقيق في قضية الشهيد المغفور له بإذن الله الأستاذ أحمد الخير..!!

:: أولاً، كنت قد تساءلت حول جدوى تشكيل ثلاث لجان تحقيق في قضية واحدة، ومنها اللجنة التي شكلها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إذ يقول صديقي القانوني بأن هناك قانوناً لجهاز الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م، وقد نصَّ في المادة (٧٥) عن إنشاء محاكم الجهاز، ثم فصّل كيفية تشكيل المحاكم وتنفيذ الأحكام.. كما شمل القانون العقوبات والمخالفات والجزاءات.. وربما تأتي لجنة جهاز الأمن في إطار هذه النصوص القانونية، ليبقى السؤال المشروع، بأي المسارين – الأمني أم المدني – سوف يمضي قطار القضية..؟؟

:: ثم كان هذا النص: (أعلنت النيابة العامة أن الأستاذ أحمد الخير توفي جراء التعذيب.. وقالت إنها خاطبت مدير الأمن بكسلا لمَدِّه بأسماء الذين حققوا معه وأحضروه إلى كسلا، وقال رئيس لجنة التحقيق عامر محمد إبراهيم، إن الفحص والتشريح أثبت وجود إصابات حيوية وحديثة وكدمات في الكلية اليمنى والفخذ الأيمن ومنتصف الساقين، وأن ذلك حدث بآلة حادة ولم يُثبت أي معالم اغتصاب، وأن نتيجة المعمل الجنائي لم تُثبت وجود سموم)..!!

:: وتعليقاً على تلك الإفادة الخبرية، كان ما يلي توضيحاً وتساؤلاً من صديقي القانوني: الجدير بالانتباه في إفادة النيابة العامة، أنها لم تُحقِّق مع ذوي الصلة بالقضية من ضباط وأفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني.. وعلى سبيل المثال، مدير أمن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا، رئيس وحدة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بخشم القربة، ضباط وأفراد وحدة خشم القربة.. للنيابة العامة سلطة التحقيق مع هؤلاء وغيرهم، قبل وبعد رفع الحصانة، وهذا ما لم يحدث..!!

:: وعليه، والحديث للقانوني، مع التقدير لإفادات الذين استجوبتهم لجنة التحقيق النيابية، وهم الشاكي وبعض الشهود، فإن الضلع الأساسي الذي لن يكتمل مثلث التحقيق بدونه في هذه القضية هو أقوال وإفادات كل القوة النظامية التي شاركت في التحقيق مع المرحوم الأستاذ أحمد خير في خشم القربة، وكذلك إفادات القوة النظامية التي شاركت في ترحيله إلى كسلا.. وعليه يبقى السؤال المهم، لماذا لم تكمل لجنة التحقيق النيابية تحرياتها وتحقيقاتها، بحيث تشمل جميع الأضلاع..؟؟

:: فالشاهد، حسب إفادة مولانا عامر محمد إبراهيم رئيس لجنة التحقيق، يبدو أن اللجنة قد اعتمدت – بشكل مباشر – على تقرير المعمل الجنائي في اتخاذ قرارها.. وهذا جيد، ولكن لا يكفي، بدليل أن اللجنة لم تحدد أسماء المتهمين المطلوبين للعدالة في تقريرها المعلن في المؤتمر الصحفي .. ولو رفعت عنهم الحصانة، و تحرت وحققت – مع القوة النظامية المشاركة في التحقيق والترحيل – لحددت عدد وأسماء المتهمين..!!