أبرز العناوينتحقيقات وتقارير

منحنى خطير لاحتجاجات السودان بعد إعلان الشرطة مقتل أحد أفرادها في “كمين” مخطط له، و إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية بعد اتهامها لمنظمي الاحتجاجات بالدعوة للعنف والإرهاب

دخلت إحتجاجات السودان المناهضة للنظام السوداني، التي تنظمها قوى معارضة، منحناً خطيراً بعد إعلان الشرطة السودانية عن مقتل أحد أفرادها في كمين مخطط له سلفاً، يوم الخميس، من قبل محتجين، بحي الامتداد بالعاصمة السودانية الخرطوم.

 

وكان اللواء شرطة د. هاشم علي عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم الشرطة، قد أعلن عن وفاة أحد رجال الشرطة المصابين جراء الاعتداء على العربة التي كانت تقله ضمن قوة راكبة متحركة من مركز التدريب إلى رئاسة شرطة المحلية، مبيناً أن هذه القوة لم تكن مسلحة بأي أسلحة نارية أو أدوات شغب.

 

 

وقال في بيان تلاه في منبر وكالة السودان للأنباء يوم الجمعة إن الشرطة تمكنت من خلال فرق البحث من إلقاء القبض على عدد من المتهمين ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 130 و139 من القانون الجنائي.

 

 

وجاء في البيان أن الشرطة قد احتسبت يوم الخميس الرابع عشر من فبراير الجاري أحد رجال الشرطة المصابين وهو الشرطي نجم الدين محمد علي الزين، حيث كانت قوة راكبة متحركة من مركز التدريب إلى رئاسة شرطة المحلية وغير مسلحة بأية أسلحة نارية أو أدوات شغب وأثناء مرور ناقلة الجنود “الدفار” بالقرب من مركز صحي سمير بالامتداد وجدت الطريق أمامها مغلقاً بالمتاريس مما دعاها للتوقف وعندها خرجت عليها مجموعة من المتفلتين وحصبتها بالحجارة بصورة كثيفة مما أدى لوقوع إصابات جسيمة وسط الأفراد توفي على إثرها المرحوم متأثراً بإصابته بعد نقله للمستشفى.

 

بالبحث تم القبض على عدد من المتهمين دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 130 و139 من القانون الجنائي القتل العمد والأذى الجسيم.

 

كما ذكر السيد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة الطيب بابكر في سرادق عزاء الشهيد يوم الجمعة أن الشرطة التي تعلم تماماً خطورة ما جرى من استهداف صريح لمنسوبيها بعمل أقل ما يوصف به أنه “يعد من آليات الحرب الثورية” فالشهيد ورفاقه نصب لهم كمين مخطط له مسبقاً.

 

كما شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أحزاب للمعارضة “قوى إعلان الحرية والتغيير”، على خلفية اتهامات الحكومة للأحزاب بالدعوة للعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.

 

وقال بيان أصدرته وزارة الإعلام والاتصالات، الخميس، إنها تابعت ما تناقلته القنوات الفضائية ووسائط الاتصال عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته بدار حزب الأمة القومي قيادات ما يسمى بـ “قوى إعلان الحرية والتغيير”، والتي أعلنت صراحة خلال المؤتمر أنها ترفض الحوار والإصلاح، ودعت إلى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف، وأعلنت جاهزيتها لمرحلة العنف.

 

وأنها تتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك، وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله وأن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد.

 

ووفقاً لمصدر قانوني عن هذا المنحنى الذي دخلت فيه المظاهرات في يومها الـ 60 وما يترتب عليه من إعلان الحكومة اتخاذها لإجراءات قانونية بعد اتهامها “لقوى الحرية” المنظمة للاحتجاجات عن إعلان العنف والإرهاب بوسائل إعلام، وقتل شرطي وفق ما تقول الشرطة بأنه إثر كمين مخطط له مسبقاً، قال إن هذا قد يؤدي إلى تصنيف قادة الحراك “بالإرهاب”، وسيخضعون لمحاكمة وفق هذا التصنيف، وقد يستدعي استدعاء حتى قادتها بالخارج عبر “الانتربول”، مما سيندرج ذلك على المشاركين معهم في الاحتجاجات، وستفتح بلاغات جنائية وفق هذا الاتهام.

 

وظلت “قوى المعارضة” المنظمة للاحتجاجات تنادي في جميع مواكبها بالسلمية والابتعاد عن العنف والتخريب، والذي اتسمت به معظم مواكبها فعلاً، إلا أن التطورات الأخيرة، تجعل من الحكومة إمساكها في قبضتها حيثيات وأدلة اتهام قانونية قد تغير في مجريات الأحداث.

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى