المركزي يكشف عن “13” مرابحة لشركة دون أن تستورد الدواء

كشف موظف ببنك السودان أمام محكمة مكافحة الفساد وجرائم المال في قضية “ِشركات الأدوية الوهمية” أن (13) مرابحة أجرتها شركة لم تستورد الدواء من الخارج، وأوضح أن مديونية شركتين قاربت الـ(4) ملايين درهم إماراتي لم تسددها.

وأوضح موظف ببنك السودان، مؤنس عبدالمنعم، أمام قاضي محكمة الفساد وجرائم المال العام بالخرطوم برئاسة مولانا فهمي عبدالله، الإجراءات التي تنظر في اتهام مدير شركتين بالاستيلاء على أموال مخصصة للدواء و الطرق المتبعة للمصادقة على النقد الأجنبى لاستيراد الدواء ، وقال إن ضوابط حصائل الصادر هي ما وردت في المنشور الصادر من بنك السودان المركزي (5/2013م) المخصص من نسبة الـ(10%) الخاص باستيراد الأدوية من الخارج.

وأعلن أن الإجراءات المتبعة للتقديم لاستيراد الأدوية من البنوك التجارية تتمثل في الطلب والفاتورة المبدئية وتوصية صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم بجانب ضوابط وإجراءات عامة بشأن مستوردين من الخارج، ليتم التصديق على الطلب ،وأشار إلي وجود تعميم صادر من بنك السودان المركزي للبنوك التجارية للمخولين بالتوقيعات على التوصيات الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم ، وبحسب صحيفة الصيحة كشف للمحكمة أن “المستندات:” التي قدمت كمستند اتهام بأنها تُسلم للعميل مع مستندات الشحن والفاتورة النهائية وبوليصة الشحن لتقديمها للجمارك لاستلام البضاعة (الأدوية )، مشيراً إلى أنه وحسب مستند اتهام (5) المتعلق بعملية المتهم الخامسة تبين أنه –المتهم- أرفق فاتورة مبدئية محدداً بها الأدوية والأصناف مع توصية من المجلس ، واشار إلي ضرورة وجود رقم علي الفاتورة المبدئية ، وقال إن البنك التجاري تشمل مستنداته تصديقاً من إدارة العلاقات الخارجية بشراء النقد الأجنبي ومن بعدها يقوم البنك بإرسال مستندات التصديق لرئاسة البنك يحدد فيها اسم الشركة ومبلغ التصديق.

وقال للمحكمة إن المتهم تحصل على مبلغ (5.456.560) درهم إماراتي و سدد منها للبنك المركزي عبر البنك التجاري مبلغ (مليون و720.68) ألف درهم إماراتي ومطلوب منه مبلغ (3.736.400) مليون درهم إماراتي ، وأكد أن المتهم اشتري النقد الأجنبي بالسعر الرسمي ولم يوفره من موارده الذاتية وهو نقد مخصص لاستيراد الأدوية.

الخرطوم (كوش نيوز) .