المؤتمر الوطني والحكومة. . ماذا يحدث بالداخل؟

حديث كثيف يتردد، عن تغييرات ستجري على مستوى الدولة وأخرى بالكابينة القيادية للمؤتمر الوطني، التسريبات أولاً تحدثت عن إسناد منصب رئيس الوزراء لشخصية قيادية رفيعة بقوى نداء السودان، قبل الانتخابات المقبلة. وتأجيل المؤتمر العام للوطني المقرر له شهر أبريل المقبل. تسريبات أخرى أفادت بمطالبات بمغادرة رئيس الوزراء معتز موسى لمنصبه وتوقعات بعودة أسامة عبدالله ود. عبدالحليم المتعافي للمشهد التنفيذي.

إشارات وتلميحات

البعض ردَّ تلك التسريبات أو الشائعات، لحديث رئيس الجمهورية والحزب المشير عمر البشير، خلال الأيام الماضية، التي تشي بمراجعات عميقة ستُقدم عليها الدولة، خاصة في جوانب إصلاح القوانين، وإكمال التوافق السياسي، وإصلاح الخدمة العامة، وتحقيق التوازن الاقتصادي. عوضاً عن تصريحات أخرى أدلى بها كبار المسؤولين بالدولة أبرزها حديث مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة الفريق أول صلاح قوش، وحديثه في أكثر من مرة عن ضرورة التفكير (خارج الصندوق) وحديثه عن (السودان للسودانيين وعدم التهاون مع المتقاعسين) وهي العبارة التي عدها بعض من الخبراء أنها تمثل اتجاهاً قويَّاً (لثورة مخملية)، تعيد ترتيب الأوضاع الداخلية، وتمتصّ حالة السخط العام والشعور بعدم المساواة والاحتكار.
في وقت يقرأ فيه بعض المراقبين، تلك التسريبات أو الشائعات المتداولة، لطبيعة الأجواء السياسية الحالية على خلفية التظاهرات والاحتجاجات، بصورة تجعل المتلقي على قناعة بسياقاتها المنطقية، فالتوتر السياسي باعتقاد المراقبين، يتوقع له البعض أن يؤدي إلى انقسام أو تغيير في الحزب والحكومة معاً. وفيما رفض أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني د. عمر باسان الإدلاء بأي تصريحات بشأن ما هو متداول عن تغييرات كبيرة متوقعة، اكتفى في تعليقه لـ(السوداني) بالقول : “الأزمات دائماً ما توحدنا، هذه قاعدة عامة، ولكن تحدث دائماً مراجعات وتقييم لاتخاذ معالجات وإصلاحات تتناسب مع الوضع العام في الجهازين التنفيذي والسياسي ومن بينها عملية السلام بوصفها مسألة محورية” مؤكداً أن المؤتمر العام للوطني حتى الآن سوف ينعقد في موعده وأضاف: “وعلى ضوء الانتخابات المقبلة والمؤتمر العام فعضويتنا متماسكة، وعقدنا 22 ألف مؤتمر قاعدي وأحطنا فيها بنسبة 72% من العضوية”.

اتفاق واختلاف

مصدر مطلع –رفض ذكر اسمه- قال لـ(السوداني) إن هناك حديثاً حول التغيير ولكنه غير متفق عليه، فالبعض من قيادات الوطني –وفقاً للمصدر- يرى أن أي تغيير حتى وإن كان صائباً فإنه من حيث التوقيت غير مناسب، خاصة داخل الحزب، ورجح المصدر أن يكون التعديل في الجهاز التنفيذي أقرب، لأن التقارير أثبتت عدم انسجام أثَّر على الأداء، خاصة في وزارات القطاع الاقتصادي، وبعض الوزارات التي تشارك فيها الأحزاب بموجب وثيقة الحوار الوطني، وأشار لحديث عن ضرورة مغادرة رئيس الوزراء لمنصبه وتداول أسماء عديدة من بينها أسامة عبد الله ود. عبد الحليم المتعافي لواجهة العمل التنفيذي.

حاجة ملحة

يقول عضو القطاع السياسي والمستشار الصحفي السابق لرئيس الجمهورية أبي عز الدين في تعليقه لـ(السوداني) إن كثرة التعديلات الوزارية والحزبية التي لم تتوقف، تُسبِّب عدم الاتزان النفسي والإداري لكامل منظومة الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة والعاملين، ويرى أن المطلوب في الأولويات هو تعديل وتبديل السياسات وخصوصاً الاقتصادية، وتغيير المنهج الاقتصادي بصورة جذرية فالمدرسة الاقتصادية الحالية -باعتقاد أبي- لا علاقة لها بالإسلام وتطبيق الشريعة من قريب أو بعيد، وهو ما يستدعي تغيير العقليات كذلك المؤمنة بهذه المدرسة الاقتصادية الرأسمالية والليبرالية القاسية، ويشير أبي إلى أن ما تحتاجه الدولة من إصلاح وتغيير هو تولية القيادات التي لديها تدابير التغيير ولديها الكفاءة والجرأة اللازمة والرؤية المغايرة عما سبق من رؤى ولو كانت هناك حاجة لتغيير وزاري يتم ذلك عقب إعفاء الطاقم الاقتصادي في كل من الحزب والحكومة، والبحث عن مسؤولين لديهم مدارس ورؤى وأفكار مختلفة.

تقرير : عبد الباسط إدريس

الخرطوم (صحيفة السوداني)