ألزم المجلس القومي للتخصصات الطبية منسوبيه ” نواب الاختصاصين” بالتوقيع على إقرار بعدم الامتناع عن تقديم الخدمة ، وحوت الوثيقة تعهداً بعدم العودة لمثل هذا السلوك مرة أخرى ــ في إشارة إلى الإضراب ــ بجانب تعرضهم للعقوبة وقف قانون التدريب حال التوقيع وإحالتهم لجهات أخرى مختصة ، وتضمنت الوثيقة توقيع شاهدين مع إثبات شخصية واعتبر أطباء الإجراء إذلالا ومحاولة محاصرتهم من الجوانب كافة ، واتهموا قيادة المجلس بتنفيذ أجندة مخطط لها مسبقاً .
ووصف رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية بروفيسور حسن أبو عائشة الحديث عن تنفيذ أجندة سياسية بغير الصحيح ، وقال إن التعهد الأخير ليس سياسياً ولم يتحدث عن عقوبات بل هو من صميم تخصص المجلس ويصب في العملية التدريبية ، وردد أن الغرض من الوثيقة المطروحة حمايتهم و إرجاعهم لمواقع عملهم سيما وأن المؤسسات اشترطت عدم العودة للإضراب مره أخرى.
وقال بحسب صحيفة الأخبار إن الإجراء شأن إداري بين موقع التدريب والمجلس القومي ولا يخضع لمشاورة المجالس المختصة ، وقلل من مقاطعة نواب الاختصاصيين للتوقيع وأضاف أن الأمر يضرهم في المقام الأول بتأخير زمن التدريب ، وأشار إلى التخلي عن التوقيع حال الرجوع للعمل .
الخرطوم (كوش نيوز)