قتيلة المهندسين .. رواية جديدة
كشف وكيل النيابة العامة عن معلومات مثيرة في قضية الطبيبة المتهمة بقتل والدة زوجها (آمنة الشريف)، وفجر رواية جديدة للمتهمة، سردتها خلال حجزها بمكاتب المباحث.. الرواية ربما قلبت كفة الموازين وربما تسهم في تعديل مادة الاتهام من القتل العمد حسب المتابع العادي، لكن المحكمة لها رأي قانوني رشيد تجاه كل البيانات تحقيقاً للعدالة .
وكيل النيابة العامة مثل كشاهد دفاع أخير أمام محكمة أم درمان وسط برئاسة القاضي إبراهيم إسماعيل أمس، المتهمة في روايتها فجرت مفاجأة بأنها عندما شرعت في قتل المجني عليها وجدتها متوفية.
مرض بالقلب
مثل وكيل النيابة العامة، محمد بدوي محمد أحمد، أمس بصفته شاهداً للدفاع في قضية قتيلة المهندسين، وأشار بعد أدائه القسم إلى أنه وقت وقوع الحادث كان وكيلاً لنيابة أم درمان وسط، ومشرفاً على حراسات المباحث، ويداوم المرور على الحراسات للوقوف على المتهمين وأوضاعهم، وقال إنه وجد المتهمتين بمكتب مدير المباحث الفرعية، وباستفساره عنهما علم بأنهما محبوستين في قضية مقتل زوجة (مهدي الشريف)، وقال إنه وجد المتهمة بمكتب مدير الفرعية بالرغم من وجود حراسات بالمباحث، وأرجع ذلك لإصابتها بمرض بالقلب حسبما أفاد مدير فرعية المباحث، ولفت إلى أنه في إحدى جولاته وجدها مستلقية على سرير ومغطاة ببطانية بمكتب مدير الفرعية، وأضاف بأن المكتب تتوفر فيه كل سبل الراحة ويقوم بحراستها ضباط وليس جنوداً.
رواية جديدة
كشف الشاهد عن رواية جديدة سردتها المتهمة، وقال إنه حضر في مروره الطبيعي لليوم الثاني ومعه وكيل أول نيابة ووجد المتهمتين بذات المكتب ومعهما مدير الفرعية ومجموعة من الضباط، واستفسر وكيل أول نيابة مولانا علي أحمد علي، المتهمة الأولى عن الحادث، وبدأت المتهمة تسرد تفاصيل القضية والوقائع، وقالت إن (نسيبتها) المجني عليها دائمة الشجار معها بسبب أنها كانت ممتحنة وتحتاج للقراءة وأن شقتها ضيقة وصغيرة لا تستطيع الدراسة فيها، وأفادت أنها تأتي لشقة المجني عليها لتدرس بالصالون، ولفتت إلى أن والدة زوجها ترفض ذلك، وتغلق منها أبواب الصالون، وأنها تنتهز فرصة وجود والد زوجها بالمنزل لتدخل الصالون للدراسة، وتابعت أقوالها بأنها في يوم الحادث كانت بالصالون بغرض المذاكرة وجاءتها المجني عليها وبدأت تتشاجر معها، وأوضحت المتهمة بأنها رفضت الخروج من الصالون وأثناء خروجها قابلتها بالباب وأكدت المتهمة على أنها قامت بزجها وسقطت أرضاً واصطدم رأسها بكرسي، وأضافت بأنها تركتها ملقية على الأرض وصعدت إلى شقتها.
البحث عن مخرج
وأشار بدوي إلى أن المتهمة خلال تلاوة روايتها بحضور مدير المباحث الفرعية مقدم مصطفى مكاوي، ووكيل نيابة الأوسط أم درمان وعدد من الضباط قالت إنها عقب وصولها إلى شقتها انتابتها حالة من الغضب، وعليه قررت الرجوع مرة أخرى إلى شقة والدة زوجها لقتلها، وبالفعل أفادت بأنها توجهت إلى شقة المجني عليها لقتلها، ووجدتها مستلقية على سرير بغرفتها، ودخلت عليها واعتلت جسدها ووضعت كلتا يديها حول عنقها لخنقها، إلا أنها قالت وجدتها ميتة، وأضافت بأنها في البدء اعتقدتها صدمة (كوما سُكر)، وقال الشاهد إن الحضور سأل المتهمة كيف علمت بأن المجني عليها متوفية؟ وأفادتهم بأنها بحكم عملها كطبيبة لديها الخبرة في معرفة الوفاة، وأشارت لهم بأنها وجدت جسم المجني عليها بارداً مما يؤكد وفاتها، وذكرت بأنها انتفضت منها مذعورة، وبدأت في التفكير عن مخرج من الحادثة، وتنبهت إلى وجود مبالغ مالية بالدولاب وقامت بسرقتها بغرض التمويه، واتصلت بشقيقتها وطلبت منها الحضور، وسلمتها المبلغ وطلبت منها تخبئته.
علامات الخوف
وقال وكيل النيابة الشاهد بأنه سمع المتهمة تقص ذات الرواية ثلاث مرات وفي المرة الأخيرة بحضور مدير المباحث المركزية السابق، اللواء عبد العزيز حسن عوض، ومدير شرطة الجنايات العامة اللواء ياسر البلال ووكيل نيابة أم درمان جنوب والمتحري ومستشارين قانونيين ومدير الفرعية، وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع لمناقشة القضية. وأضاف الشاهد إلى أنه لم يعقب شخص على الرواية، وأضاف الشاهد أن المتهمة في كل مرة تروي فيها تفاصيل الحادث تنهار ويحدث لها حالة تشنجات لإصابتها بمرض بالقلب ويتم إسعافها، وقال إن مدير الفرعية وجه بعدم التحدث معها كثيراً رأفة بها، لكنه قال أثناء أقوالها كانت طبيعية ولم تبدُ عليها علامات الخوف.
اعتراف قضائي
قلل الشاهد من شأن أقواله في رده على الاتهام، وأكد بأنه لا علاقة له بالتحري في الدعوى وما سمعه لا علاقة له بالإجراءات وإن الرواية مجرد سماع أقوال المتهمة، وأشار إلى أنه لم يوجه بتدوين أقوالها باعتراف قضائي، وأقر بأنه ليس من سُلطاته، ولفت إلى أن المتهمة سردت رواية واحدة لكن كررتها عدة مرات وكان الحكي فضولاً وليس تحقيقاً، ولم توضح أسباب سكوتها عن ملابسات الحادث لفترة 10 أو 15 يوماً، وقال إنه لم يشاهد أثر أي عضة بيد المتهمة، ولم تذكر مسند أو مخدة كما جاء في أقوالها المسجلة بأنها قتلت المجني عليها خنقاً بمسند، ولم تذكر أن المجني عليها عضتها بيدها، ولم تقل إن المجني عليها طلبت منها مساعدتها ومعاونتها في المرقد على السرير.
طلبات الأطراف
تقدم ممثل الدفاع بطلب إلى المحكمة مبيناً فيه أن إفادة الشاهد تولدت عنها إفادات متعلقة بشخوص منتسبين للشرطة والنيابات وأنها روت أمامهم هذه الرواية ولم تسجل بمحضر التحري والتمس من المحكمة استعمال سلطاتها بموجب المادة 153 إجراءات لاستبيان ما يمكن استخدامه في المعلومات التي تم إخفاؤها،، واعترض الاتهام على الطلب موضحاً بأن المادة المذكورة تمنع استغلال الإجراءات للإطالة والتسويف وكانت فرصة أخيرة للدفاع، ولا مجال للاستجابة لطلبه قانونياً، وأشار إلى أن طلب الدفاع يفهم منه إجراء تحقيق مع المذكورين وهذا ليس من قضية الدفاع والتمس رفض الطلب، إلا أن المحكمة رفضت الطلب مشيرة إلى أنه لم يحدد أمراً معيناً ولا ماهية الوقائع التي يريد الاستجواب فيها ولم يوضح الأسباب التي تدفع لسماع شهود، وقالت المحكمة إن الطلب خال من الأسباب القانونية، وفي السياق ذاته تقدم الاتهام بطلب بعد أن نبه المحكمة إلى اتفاق سابق بينه وممثل الاتهام عن الحق العام بتكوين لجنة طبية لتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالبينة الشفهية لطبيب الأسنان الشرعي الشاهد السابق، والتمس أن تكون ثلاثية من أطباء شرعيين عضوية بروفيسور عقيل النور ومحجوب ود. عصام، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة الإجراءات.
تقرير:مسرة شبيلي
الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)