أكد والي ولاية كسلا، آدم جماع آدم عدم إصداره أوامر بتعذيب وقتل المعلم أحمد الخير، قاطعاً بعدم تضليله للرأي العام بإيراد معلومات غير حقيقية عن أسباب الوفاة، مبيناً أنه كشف في تصريحاته عن وجود كدمات بجسد الفقيد، ولكن لم يتم إيرادها بالصحف، وقال (لا يمكن أن أطلب من جهاز الأمن تعذيب وقتل مواطن، ومن قتله يتحمل مسؤوليته لأنه خالف القوانين واللوائح، معتبراً الاهتمام بالقضية أمر طبيعي لجهة أن طريقة الوفاة كانت غريبة. وفيما يلي نستعرض إجابات آدم جماع على أسئلة (الإنتباهة)..
* ما تزال تداعيات قضية مقتل المعلم أحمد الخير بخشم القربة تحظى باهتمام كبير من الرأي العام؟
– في البدء نترحم عليه ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. وفي تقديري أن الاهتمام بها يعد أمراً طبيعياً لجهة أن وفاته جاءت إثر تعرضه للاعتداء وهذا الأمر أثار حفيظة الرأي العام وهو محق في ذلك لأنها تبدو غريبة على أجهزة الدولة النظامية التي تتعامل دائماً وفقاً للمهنية والقانون.
* ولكن حادثة الشهيد أحمد عليه الرحمة تجاوزت القانون؟
– الدولة وعلى كافة مستوياتها ظلت تؤكد حرصها الكامل على إعمال مبدأ القانون وتطبيق العدالة، لهذا فإنها تفاعلت مع هذه القضية وتعاملت معها بمسؤولية كبيرة وجدية واضحة وشكلت عدداً من اللجان لتقصي الحقائق كاملة، وبالفعل فإن النائب العام أوضح تفاصيل الحادثة، وهذا في تقديري أمر يؤكد على أن الحكومة لا تعرف المجاملة.
* على ذكر النائب العام.. استبقت لجان التحقيق وأكدت أن الفقيد فارق الحياة متسمماً؟
– نعم.. صرحت لصحيفة (الصيحة) بالمعلومات التي كانت متوفرة لدينا في لجنة الأمن ساعتها وقلت لنقيب الصحافيين الصادق الرزيقي إن المعتقلين وعدد من أفراد الأمن تعرضوا للتسمم لتناولهم وجبة غير صالحة، وأوضحت له أن في جسد الفقيد أحمد الخير كدمات، ولكن حينما تم نشر الخبر ولم تتم الإشارة إلى الكدمات، وعدم إيراد حديثي كاملاً جعل كثيرون يعتبرون أنني قد حاولت التستر على ما حدث.
* ولكن مدير شرطة الولاية حينما خرج إلى الرأي العام قال أيضاً إن الشهيد توفى نتيجة للتسمم وهذا فنده النائب العام، والبعض يؤكد ممارستكم ضغوط عليه للإدلاء بذلك التصريح؟
– لم نمارس عليه ضغوطاً.. فهو مقرر لجنة أمن الولاية، وما جرى على لسانه كان استناداً على تحرياتنا الأولية عقب ساعات من الحادثة ولم يتم وقتها تحليل جثة الراحل ولكن بعد ذلك اختلف الوضع وفضلنا أن نترك الأمر لجهات الاختصاص.
* ما هي جهات الاختصاص؟
– لجنة أمن الولاية ظلت في حالة انعقاد دائم منذ وفاة الشهيد عليه الرحمة حيث كلفت مدير وزارة الصحة نور الدين لمرافقة جثمانه حتى المشرحة بالقضارف وظل متابعاً إلى أن تمت مواراة جثمان الفقيد الثرى، وبعد ذلك تولى النائب العام التحقيق إلى أن خرج بنتائجه إلى الرأي العام.
* حسناً.. ولكنك رئيس لجنة الأمن بالولاية، والبعض يرى أنك تتحمل المسؤولية لجهة أن تحركات جهاز الأمن تأتي بتعليمات منك؟
– نعم.. أنا رئيس لجنة الولاية، ولكن لست مسؤولاً عن تفاصيل عمل الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية التي لديها إدارات مختصة وهي التي تضع خارطة عملها وتصدر التوجيهات، ويتم اطلاعي على الموقف العام والمعلومات التي أطلبها، ولكن لا يمكن أن أتدخل في عملها لأن هذا ضد المؤسسية.
* ألم يتلقى جهاز الأمن تعليمات منك باعتقال الشهيد؟
– لا.. أصدقك القول أنني لا أعرف الفقيد ولم يسبق أن التقيته، ولا يوجد سبب موضوعي ومنطقي يجعلني أوجه باعتقال مواطن، هذا هو عمل الأجهزة الأمنية التي لها تقديراتها ومعلوماتها، ولا يمكن أن أطلب منهم تعذيب وقتل مواطن، من قتله يتحمل مسؤوليته لأنه خالف القوانين واللوائح.
* قبل تقرير النائب العام تم اتهامكم بالتستر على الجناة؟
– منذ أن تم تمليكنا كافة التفاصيل أكدنا على ضرورة تقديم من تجاوز القانون إلى المحاكمة، وحكومة الولاية ومنذ وقوع هذه الحادثة ظلت في اجتماعات متواصلة إلى أن خرج تقرير النائب العام، بل حتى اللجنة التي كونها جهاز الأمن أكدنا أمامهما تعهدنا بتقديم كافة المعلومات المطلوبة وعدم التستر على من يخالف القانون، وأكدت عند لقائي بها أهمية أن ينال المخطئ عقابه وعدم مجاملته، لأن ما حدث ليس منهج دولة ولا سياسة جهاز الأمن.
* إذن.. فإن من ارتكبوا الجريمة يتحملون المسؤولية؟
– نعم.. وهذا هو العدل الذي تسعى الحكومة جاهدة وجادة في تطبيقه وإنزاله على أرض الواقع، ولن تجامل فيه مطلقاً، فالذين خالفوا القانون في التعامل مع الفقيد وبعد أن أثبتت التحريات ضلوعهم في القتل، فإن الخطوات المتوقعة أن يتم تقديمهم للمحاكمة عقب فراغ النيابة من عملها.
* لم تتعاملوا بشفافية في بداية القضية؟
– لا.. هذا اتهام عار تماماً من الصحة، ومنهجنا في إدارة الولاية معروف للقاصي والداني، حيث يستند بشكل مباشر على الشفافية وتمليك الرأي العام الحقائق كاملة، وحينما صرحنا للإعلام كان حديثنا مستنداً على ما توفر لنا من معلومات ولم نحاول إخفاء معلومة، ولكن بعد أن تم التقصي من قبل النائب العام، تم إيراد الحقائق والتي أشرت إليها في حديثي وأبرزها كشف وجود كدمات في جسد الفقيد، وهذا يعني عدم تسترنا أو محاولتنا تضليل الرأي العام، وقد أكدت أن هذه قضية كبيرة يجب أن نتعامل معها بشفافية، وألا نحمي أحداً ارتكب خطأ، واستطيع التأكيد أن حكومة الولاية تعاملت معها بجدية ووضوح، ويكفي أننا كلفنا وزير التربية والتعليم لحضور مراسم العزاء.
* ما زالت السهام توجه ناحيتك؟
– هذا هو قدرنا الذي نحمد الله عليه، فالوظيفة العامة تعرض من يشغلها للاتهامات، واحترم الرأي الآخر وأقدر النقد الموضوعي، ولكن للأسف فإن البعض ومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي حاول ممارسة الاغتيال المعنوي لشخصي باستغلال قضية مقتل الشهيد أحمد عليه الرحمة وهدفهم إيقاف نجاح حكومة الولاية.
حاوره: صديق رمضان
الخرطوم: (صحيفة الإنتباهة)