بالعقوبتين معاُ ..!!

:: قد يفشل المسؤول أو يعجز عن فعل شئ ما، وقد يخطئ في تقدير أمر ما، وكل هذا لا ينتقص من قدره في حال الإعتراف بالخطأ ثم يعتذر عنه ويغادر الموقع العام، أو يعترف ويعتذر ثم يجتهد في تصويب الخطأ ويواصل عمله، وهذا ما يحدث في العمل العام ( النقي) .. ولكن على المسؤول ألا يضلل الناس والعدالة إطلاقاً.. وناهيك عن مصائر الناس والبلاد ، بل يجب أن لا يكون المرء مسؤولاً – حتى على آل بيته – في حال إدمانه لتضليل الناس والعدالة ..!!

:: وعلى سبيل المثال، مات الأستاذ أحمد خير باحدى الحراسات، فله الرحمة والمغفرة باذن الله .. ليكون التصريح الأول، بالنص : ( نفى والي كسلا آدم جمّاع ما تردد بشأن حادثة وفاة المواطن أحمد خير، وقال تناول عدد من المعتقلين ومنسوبي الجهاز وجبة الغداء، وظهرت أعراض تسمم حاد لخمسة أشخاص اثنان من ضباط الجهاز وثلاثة من المعتقلين، ثم حدث هبوط حاد في الدورة الدموية لبعضهم، منهم المرحوم أحمد خير، وأكد جماع أنهم في حكومة مقتنعون بتقرير الطبيب الشرعي واعتبروا الوفاة قضاء وقدر..!!)

:: ثم كان التصريح الثاني بالنص : ( كشف مدير شرطة كسلا، مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة يس محمد حسن ، ملابسات وفاة المعلم أحمد الخير، موضحاً أنه كان قيد التحقيق مع آخرين بالحراسة، وشعر بأعراض مرض حاد تم تحويله إلى مستشفى كسلا ، وبعد الكشف الطبي أفاد الطبيب أن المذكور (فارق الحياة)، وتم تحويل الجثمان إلى مشرحة القضارف لمعرفة أسباب الوفاة، حيث تم إجراء الفحص اللازم ، وإطلاع ذويه على الجثمان للتأكد من عدم وجود أية آثار لأيادٍ خارجية تدخلت لضربه أو أي شيء آخر يخطر علي بال الناس ..!!)

:: ثم كان التصريح الثالث، البيان الصادر عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني : ( عقب صلاة الجمعة تم إحضار وجبة غداء من مطعم معروف، حيث تناول الوجبة عدد من المعتقلين وأعضاء الجهاز، وعقب ذلك شعر بعضهم ببعض التغيرات الباطنية (مبادئ تسمم)، ومن ثم تحركوا الى كسلا حيث ساءت حالة المرحوم في الطريق، مما دعا لإسعافه الى مستشفى كسلا حيث أسلم الروح هناك.. وأفاد الطبيب بقسم الطوارئ، أنه بالكشف وُجدت كافة الأجهزة والأعضاء سليمة، وأن هناك كدمات خارجية على الظهر..!!)

:: ثم كانت الحقيقة الصادمة، بالنص : ( أعلنت النيابة العامة أن الأستاذ أحمد الخير توفي جراء التعذيب ..وقالت إنها خاطبت مدير الأمن بكسلا لمده بأسماء الذين حققوا معه وأحضروه إلى كسلا، وقال رئيس لجنة التحقيق عامر محمد إبراهيم، إن الفحص والتشريح أثبت وجود إصابات حيوية وحديثة وكدمات في الكلية اليمنى والفخذ الأيمن ومنتصف الساقين، وأن ذلك حدث بآلة حادة ولم يُثبت أي معالم اغتصاب، وأن نتيجة المعمل الجنائي لم تُثبت وجود سموم ..!!)
:: وعليه، لتكتمل أركان العدالة في هذه القضية، فمع الذين عذبوا السجين حتى الموت، فهناك آخرين يجب أن يعاقبوا بالمادة القانونية التي نصها : ( من يدلي ببيانات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير أو صحيحة أو يخفي أي معلومات أو بيانات على ارتكـاب جريمة مع علمه بوقوعها أو يؤوي شخصاً أو يخفيه وهو يعلم بأنه الجاني ، قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو منع إلقاء القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً)..!!