معتز موسى .. أسئلة حول الفساد !!(2)

بنظرة خاطفة لوضع الإقتصاد السوداني نجد أن التراجع الفعلي للإقتصاد قد بدأ منذ تكوين وحدة تنفيذ السدود وليس بعد إنفصال الجنوب ، وكانت البداية هي المرسوم الجمهوري رقم 217 لسنة 2005م والقاضي بإنشاء وحدة تنفيذ السدود في عام 2005م والذي يتعارض مع الكثير من قوانين الدولة بل وبالدستور نفسه،

فالمادة رقم 204 من الدستور تنص على المعايير المحاسبية ( تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين) وينص الدستور الانتقالي في المادة (205) على مهام ووظائف ديوان المراجعة العام .أما قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م فيضع الضوابط اللازمة للمال العام إذ تورد المادة 10 منه صراحة مانصه (لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الحصول على القروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عيناً إلاّ بعد الموافقة المسبقة من وزير المالية)

ويجب على أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية إرسال تقرير حسابي شهري للوزارة ( المالية) عن استخدامات تلك القروض والمنح والإعانات والهبات، أما المادة 26 فتقول (لايجوز أن تتعارض النظم المالية والمحاسبية لأي من أجهزة الدولة مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، وورد في المرسوم الجمهورى الخاص بإنشاء وحدة تنفيذ السدود المذكور أعلاه الآتي: (تستثني الوحدة من القوانين واللوائح الاتية، أ- قانون الخدمه العامة، ب- قانون معاشات الخدمة، ج- قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، د- قانون محاسبة العاملين ، ه- قانون الاجراءات المالية والمحاسبية).

السؤال المركزي ، هل كانت هنالك دواعي جعلت السيد الرئيس يمنح وحدة تنفيذ السدود كل تلك الصلاحيات المطلقة والاستثناءات الغير محدودة التي جعلتها ، عملياً ، فوق القانون والدستور مما يؤهلها أن تكون مدخلاً للفساد الذي أقعد البلاد… و حولتها إلى دولة ( فاتيكان) داخل الدولة؟ ، وهل تم إستخدم تلك الصلاحيات والاستثناءات للتهرب من المساءلة والمراجعة لغرض فني أو مالي ؟ وهل مثل هذه المهام التي كلفت بها وحدة تنفيذ السدود كانت تحتاج فعلاً لهذه الأستثناءات ؟ ألم تنفذ الكثير من المشاريع المشابهة لمهام الوحدة تحت مظلة تلك القوانين السارية دون أي إستثناءات ؟

هل استخدمت هذه الصلاحيات كصك غفران وتم إشهاره في وجه الكثير من الوزارات بشكل إستفزازي وخاصة في وجه وزارة المالية؟ وهل أستخدمت أيضاً هذه الاستثناءات كحماية لمن يقود الوحدة من المسائلة ؟ وهل تعدى إستخدام هذه الصلاحيات وحدة تنفيذ السدود وتم إستخدامها في وزارة الكهرباء والسدود ولاحقا في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ؟ وهل تم إستخدامها للتحايل على قوانين الخدمة المدنية بأكملها وأستغلت لترفيع ذوي المؤهلات المتدنية خصماً على ذوي المؤهلات العالية والكفاءة المشهود لها، وهل تعيين وكيل وزارة الموارد المائية الحالي خير دليل على ذلك ؟.

الغريب أن اللجنة السياسية العليا للوحدة والمنصوص عليها في قرار إنشائها لم تجتمع كما كان مخططا لها والتي من اهم إختصاصاتها إجازة الخطط والميزانية والبرامج واللوائح والموافقة على قروض التمويل، السؤال، من كانت له الصلاحية بالإطلاع بهذه المهام الحيوية في غياب اللجنة ؟

والسؤال الأهم، هل كان هذا المرسوم يحتاج لعرضة على المجلس التشريعي حتى يكمل الدورة القانونية المطلوبة ، أم أنهم إستبقوا ذلك وهمشوا المجلس كما فعلوا لاحقاً عند تطبيق زيادات تعريفة الكهرباء؟ هل هنالك أي معلومات موثقة تدل على الصرف الفعلي على سد مروى وتعلية الرصيرص وأعالي عطبرة ؟ وما تم صرفه في المشاريع المصاحبة والتي ثبت عدم جدوى معظمها حتى تم التخلص منها بابخس الأثمان.؟ أخيرا هل تم إستخدام هذه الصلاحيات في إفلات موظف كبير بالكهرباء بمبلغ 168 مليار بعد أن ضبط متلبساً؟

وهل توجد علاقة أو رابط بين السيد معتز موسى وزير المالية ورئيس الوزراء بكل هذه الاستثناءات ؟ على الأقل فيما يختص بتخطيط المشروعات و مسؤولية وحدة السدود ووزارة الكهرباء ؟ وهل هذه الاستثناءات الغريبة ما زالت سارية ؟ و ما علاقة كل ذلك بشركة قولدن اسكوير ؟
نواصل