لجنة برلمانية تطلع على دور النيابة عقب الاحتجاجات الأخيرة
التقى مولانا عمر أحمد محمد النائب العام بمكتبه يوم الاثنين وبحضور مولانا هشام الدين عثمان مساعد أول النائب العام برئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والأمن والدفاع بالمجلس الوطني بناء على طلبها بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مدن البلاد.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة – في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء – إن اللقاء أكد على استقلالية النيابة العامة واختصاصها دون غيرها بالتحقيقات الجنائية وكافة إجراءات ما قبل المحاكمة.
وأضاف أن الاجتماع أمن على عدم تدخل أي سلطة تحت أي مسمى من المسميات في سير التحقيقات أو التدخل في أعمالها وتنفيذ كافة الأوامر والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة بشأنها.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام أطلع اللجنة على الدور الذي قامت به النيابة بشأن الخسائر في الأرواح والأموال العامة والخاصة، وما أصدره من توجيهات بشأنها والتعامل مع الأحداث والتدابير التي يجب مراعاتها.
وقال إن النيابة العامة وجهت بمنع التصريح عن مسار التحقيقات دون إذنها منعاً للتأثير على سير العدالة مع التأكيد على أن تصوير الموتى جراء الأحداث أو في أي حالة جنائية أخرى يتم لأغراض التحقيق الجنائي بإذن من النيابة العامة ونشر هذه الصور لغير ذلك من الأغراض يمثل إهانة ومساساً بحرمة الموتى ويعد جريمة بموجب القانون الجنائي.
وكشف المصدر عن أن وكيل نيابة كسلا تولى التحقيق بنفسه في وفاة المعلم أحمد الخير ووجه بتشريح الجثمان وإحالته لمشرحة القضارف لتحديد أسباب الوفاة؛ وذلك لعدم وجود مشرحة بولاية كسلا؛ كما انتقل لخشم القربة واستجوب عدداً من الشهود، مؤكداً أن النيابة العامة أولت اهتماماً خاصاً بهذه الحادثة وستتابع التحقيقات للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة وفي كافة الدعاوى المقيدة.
وأكد المصدر أن أعضاء اللجنة جددوا الثقة في النيابة العامة وما اتخذته من تدابير وتحقيقات، مؤكدين – حسب المصدر – أن مبدأ استقلالية النيابة يعتبر أهم ثمرات الحوار الوطني و لا حياد أو تراجع عنه، مشيدين بتوجيهات النيابة بشأن منع استخدام السيارات من غير لوحات وتعقب المحتجين دون مقتضى لذلك داخل الأحياء.
الخرطوم (كوش نيوز)