أساتذة جامعات و أكاديميون .. روشتة علاج للوضع الراهن

تماشياً مع مرتكزات برنامج إصلاح الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يشمل إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس وترسيخ دعائم الحكم الراشد ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية، وامتداداً لمنتديات التعليم العالي التي جاءت إنفاذاً لتوجيهات مجلس الوزارة لإصلاح الدولة، رأت الوزارة إقامة منتدى لمناقشة ما هي الحلول الجذرية للأزمة السياسية الراهنة بمشاركة أساتذة الجامعات والأكاديميين.

التحلي بالمسؤولية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. الصادق الهادي المهدي شدد على ضرورة إشراك الشباب فعلياً في إدارة شؤون البلاد، ووصفهم بأنهم الشريحة الأكبر في المجتمع، وقال علينا أن لا ننكر مجاهداتهم في سبيل المطالبة بالإصلاح ودعا إلى ضرورة تجنيب الشباب محاولات الاحتواء والاختطاف من أصحاب الأجندة الخفية، وقال الهادي إن تجنيب الشباب مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة المفصلية من عمر البلاد.

القبول بالآخر

من جهته أرجع الخبير السياسي والمدير السابق لجامعة النيلين، البروفيسور حسن الساعوري فشل السودان في التداول السلمي للسلطة، إلى عدم القبول بالآخر، مؤكداً على وجود خلاف كبير بين القوى السياسية منذ الاستقلال، معرباً عن أسفه الشديد لفقدان التعايش والتوافق وعدم وجود هذه الثقافة في المجتمع، وقال ليس هناك استعداد بين أفراد الحزب الواحد للتعايش، ووصف الساعوري الوضع الراهن بأنه دوامة الغالب والمغلوب، وأضاف ثقافتنا إما أنت، إما أنا، حسن طالب النخب السياسية بالجلوس مع بعضها ووضع صيغة مقبولة حول كيف يحكم السودان ووضع دستور دائم لنظام سياسي يجبرنا أن نقبل بعضنا البعض.

القبضة الحديدية

وفي السياق انتقد الخبير السياسي وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، د. محمد الأمين خليفة شروع السلطة في إجراء التعديلات الدستورية دون التشاور مع شركاء الحوار الوطني مما ساهم في تأزيم الموقف، وقال خليفة إن السلطة غضت الطرف عن بعض مخرجات الحوار الوطني مثل حق التعبير والتجمع والمساواة أمام القانون، مشيراً إلى ضعف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ 22% من إجمالي 994 توصية، بلغت نسبة الموافقة حولها 98% بالرغم من مشاركة كل الأحزاب في توقيع الوثيقة الوطنية، وكشف عن رفض بعض أحزاب اليسار والحركات المسلحة الاستمرار في الحوار الوطني بحجة عدم جدية الحكومة في تنفيذ مخرجاته.
بالمقابل طالب الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، د.صلاح الدين الدومة الحكومة بالتخلي عن القبضة الحديدية والإجراءات البوليسية والتوجه نحو إشاعة الحرية والعدالة والمساواة وتبني الديمقراطية الليبرالية الحقة واستحضار التحول الليبرالي قبل الديمقراطي وإنشاء مركز أبحاث لإنتاج آلية جديدة للتداول السلمي للسلطة يقبلها الطرفان، أنصار الشورى والديمقراطية.

التوازن في الحقوق

فيما وصفت رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، د.سهير أحمد صلاح الوضع الراهن بأنه (تكلس)، مؤكدة على أن رعاية السلطة والحريات العامة واجبة، وقالت إن من واجب المجتمع توجيه السلطة بمختلف وسائل التعبير إذا انحرفت، وأكدت على ضرورة التوازن في الحقوق والواجبات، وطالبت الدولة بعدم تكبيل الحرية، وشددت على ضرورة مشاركة المجتمع في السلطة ومكافحة الظلم الاجتماعي والسياسي، مشددة على أهمية اللا مركزية في الحكم لتوزيع السلطة وإعطاء الحرية للولايات في اختيار حكامهم ومحاربة الفساد والضغط على المفسدين ووضع ضوابط أخلاقية والطهارة السياسية، في وقت طالبت الجامعات بأن يكون لها دور فاعل في مناقشة القانون الجنائي والأمن العام والصحافة والمطبوعات وبقية القوانين التي لم يتم التداول حولها وتنزيلها لمنابر الجامعات.

الالتزام بالمواثيق

بينما شدد د.أحمد عبد القادر من كلية القانون جامعة الخرطوم، على ضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحماية الحقوق والحريات العامة، مؤكداً على وجود تقصير في حماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن المادة (124) من القانون يمنع استخدام القوة المفرطة في تفريق التجمهرات واستخدام أقل قوة ضرورية، مشيراً إلى أنه لا يرجى استخدام السلاح الناري إلا بإذن وكيل النيابة وعدم تعمد تسبب الموت، وقال إن استخدام القوة المفرطة أمر جائز قانوناً، ولكن وفقاً لضوابط محددة تحفظ حرمة الأنفس.

تقرير:ابتهاج العريفي

الخرطوم (صحيفة آخر لحظة)