إعادة محاكمة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وأمينة متحف السودان
وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك أمس، بإعادة استجواب المراجع العام في إعادة محاكمة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وأمينة أمانة متحف السودان القومي بتهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وتبديد المال العام ومخالفة قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، في استلام شيك بمبلغ (50) ألف جنيه مقابل خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف في العام 2017م، بعد إلغاء قرار البراءة من قبل محكمة الاستئناف، ورفضت محكمة الفساد طلب الاتهام بإرسال المستندات أو انتداب مراجع من قسم المراجعة الجنائية بديوان المراجع العام المختص بمراجعة وفحص مستندات الجهات العامة لفحصها وتقديم تقرير حولها، وأشارت المحكمة إلى أن مذكرة الاستئناف لم تبين كيفية المراجعة، مضيفة أن المراجع قد مثل أمام المحكمة واستجوب وأوضح أن هيئة الآثار لم تخضع للمراجعة منذ العام 2014، وأن الشيك موضوع الدعوى، شيك شخصي لم يخضع للمراجعة، وجاء في حيثيات الاستئناف أن المستندات لم يتم فحصها فنياً بما فيها مستندات الاتهام.
وفي السياق ذاته اعترض الأستاذ عبد الوهاب سامبا ممثل الدفاع عن المتهمين، على طلب الاتهام والتمس من المحكمة السير وفق موجهات الاستئناف بتمكين المراجع العام المعني دون غيره ومثوله أمام المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف بحسب صحيفة آخر لحظة قد ألغت قرار براءة المتهمين، ووجهت في مذكرتها بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع، وأشارت إلى وجود بينة ترقى لإدانتهما وأمرت بإعادة القبض على المتهمين، والإفراج عنهما مقابل سداد ضمانة مالية، وذلك بإيداع كفالة مالية بنيابة الأموال العامة.
يذكر أن محكمة جرائم الفساد في وقت سابق قد برأت المتهمين مما نسب إليهما، ولفتت إلى أن البلاغ كيدي، مشيرة إلى أن تدوين البلاغ تم قبل وقوع الجريمة التي وصفتها المحكمة بأنها (كانت في رحم الغيب)، وأشارت إلى الإنكار المطلق للمتهمين أثناء الاستجواب، ولفت القاضي إلى أنه لا خلاف في أن شركة أروقة للثقافة حررت شيكاً بمبلغ (50) ألف جنيه للمتهم الأول باسمه وتوريده في حسابه، ولا خلاف في أن معهد جوته سلم المتهمة الثانية (5) آلاف جنيه، وأكدت المحكمة أن المبالغ اتضح من خلال الوقائع أنها مبالغ خاصة لا علاقة لها بالمتحف، وإنما دفعتها المؤسسات الراعية لفعالية (روائع الحقيبة) وذلك للصيانة، وأن ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد أحمد تقدمت بطعن لمحكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع، وبعد النظر فيه ألغت المحكمة البراءة.
الخرطوم (كوش نيوز)