شركات حراسة وليسو مرتزقة روس !

قالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا ، ان الشركات الأمنية الروسية الموجودة في السودان هي شركات خاصة ، ولا تربطها رابطة بالحكومة ، وقالت زاخاروفا ( للاسف تستمر الحملة المعادية لروسيا باستخدام مواد التضليل . فقد زعمت صحيفة ( ذا بريتيش تايمز) ان مرتزقة روساً شاركوا في قمع مظاهرات الاحتجاج في السودان ،

انه مثال آخر ، يمكن القول انه نهج غير مسؤول ، و نشر الاخبار المزيفة ، واضافت ( قام الصحفيون البريطانيون بتنفيذ استفزاز سياسي آخر ونشر حقائق لا تتوافق مع الواقع ) ، وقالت زاخاروفا تعليقاً علي انباء وسائل الاعلام البريطانية واصفة اياها بـ ( الوهمية ) ، حسب معطياتنا ، تعمل بالفعل في السودان شركات حراسة روسية خاصة ، لا تمت بصلة لاجهزة الدولة ، ووظيفتها محددة بتحضير كوادر لقوات الأمن في جمهورية السودان .

ووصفت السفارة الروسية في الخرطوم التقارير الاعلامية التي اوردتها صحيفة (ذا تايمز البريطانية ) عن مشاركة “مرتزقة من روسيا في قمع الاحتجاجات في السودان ما هي سوى فبركة إعلامية وتزييف للحقائق ، وقال الملحق الإعلامي للسفارة فلاديمير تومسكي بحسب الشروق نقلاً عن وكالة (سبوتنيك) نؤكد بكل مسؤولية أن الخبراء الروس من الهيئات غير الحكومية لا علاقة لهم، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية عديمة الضمير، ولا يشاركون في قمع الاحتجاجات في السودان ، وقالت الصحيفة البريطانية إن صورا وتقارير من الخرطوم كشفت عن وجود مرتزقة روس يساهمون في قمع التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم

وسبق ان رد وزير الداخلية أحمد بلال عثمان علي الامر وقال( إن ما أوردته الصحيفة البريطانية عار تماما عن الصحة، بل مجرد فِرية القصد منها الإساءة للحكومة) ، مشيرا إلى أنه لو كان هناك روس موجودون في الميدان لأخبر عنهم المتظاهرون.

فى مارس 2018 م اعلنت السلطات المحلية بولاية نهر النيل عن إصابة ستة أشخاص بالرصاص في اشتباك بين حراس الشركة الروسية العاملة في مجال تعدين الذهب والمواطنين بوادي السنقير بولاية نهر النيل ، توفى احدهم لاحقآ متأثراً بجراحه ، وقال معتمد محلية بربر عبد المنعم الصائم في تصريحات صحفية إن إطلاق النار جاء من موقع الشركة الروسية، دون أن يحدد من أطلق النار على المواطنين هل هي الشرطة أم الحراس الروس، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحريك قوة من الشرطة لاستجلاء الأمر.

وأفادت وسائل إعلام عالمية أن مسلحاً روسياً أصاب في إحدى شركات التعدين عن الذهب بشمال السودان، ستة مواطنين بالرصاص إثر احتجاج بسبب النزاع على وادٍ غني بالذهب .
واتهمت مصادر محلية حراس الشركة من الجنود الروس بإصابة المواطنين. وذكروا أن الحارس الروسي ظل يهدد بإطلاق النار على المواطنين المعتصمين أمام مقر الشركة التي جاءت للعمل في مناجمهم حسب قولهم، وذكر أصحاب المناجم بوادي السنقير أنهم ظلوا بلا عمل لأكثر من خمسين يوماً بسبب طردهم من مناجمهم التي يعملون فيها منذ عام 1997. واستنكر أصحاب المناجم طردهم من قبل القوات الحكومية والحراس الروس وفشل الحكومة المحلية في حل قضيتهم العادلة بالتنقيب داخل مناطقه.

المهم وسط هذه المغالطات و التناقضات هناك حقائق ثابتة لا يمكن الالتفاف عليها ، وهي اعتراف من الحكومة الروسية بوجود شركات امنية روسية فى بلادنا، ،(لا علاقة لها بالحكومة الروسية) ، و كان نفس هذا الحديث يقال قبيل التدخل الروسي واسع النطاق في سوريا، في ذلك الوقت قالت الحكومة الروسية ان الوجود الروسي في سوريا عبارة عن مجموعات من المحاربين القدامي و شركات امنية متعاقدة مع الحكومة السورية .

هذا هو نفس السيناريو الذى مهد للتدخل الروسي في سوريا حتى اصبح اشبه بالاحتلال المباشر ، واهتمت روسيا بتوجيه التهم العسكرية تجاه المعارضة السورية ( المعتدلة ) ولم تهتم بمحاربة داعش وهو المبرر الذي دخلت به روسيا الحرب بجانب النظام السوري ، عدة حروب دارت على التراب السوري ، واحلاف ومليشيات تجاوزت ( المائة ) ،

كل هذا حدث إما بعد أو متزامن مع التدخل الروسي (الشرعي ) الذى تم بناءً على طلب الحكومة السورية ، حتى الآن يتبادل المحتجون والمتظاهرون حبل الود مع الجيش و الشرطة وربما الأمن ، و يأملون في انحيازهم للثورة ، و يرفعون شعارات السلمية ، لا شك ان الوضع سيكون مختلفاً فى وجود شركات أمنيه روسية لقمع التظاهرات ،

و مثل ذلك سيتغير الموقف اذا ثبت وجود لكتائب الظل التي اعلن عنها علي عثمان ، لذلك من واجبنا ان ننبه ونحذر من استسهال الزج بهذه الكتائب أو الروس في شأن الصراع الدائر بين الحكومة و معارضيها ،على الاقل القوات النظامية واجبها حماية المواطنين من هذه المجموعات الغير شرعية ، و واجبها الدستوري هو القبض على هذه الجماعات و تجريدها من السلاح وتقديمها للعدالة و محاكمتها ، وهذا اضعف الايمان ،من هي الجهة التي منحت ترخيص لهذه الشركات الروسية؟ومن المسؤول عن محاسبتها؟