فاقد الشيء..!!

:: بجامعة الخرطوم لجنة يعاد تشكيلها – وتكليفها – عند (اللزوم)، ومراد بها إلهاء الناس عن قضية البلد الجوهرية ( أزمة الحكم) ..ويوم السبت، أعلنت جامعة الخرطوم عن إعادة تشكيل تلك اللجنة برئاسة بروفيسور عبد الملك عبد الرحمن، وأن تكون مهمتها إجراء حوار مع القوى السياسية، و مساعداتها في تجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وذلك بطرح أفكار ذات قيمة..!!

:: وكما تبدو فإن أهداف هذه اللجنة (جميلة ومستحيلة) ، أي كما كانوا يصفون جامعة الخرطوم سابقاً.. فالسادة رئيس واعضاء اللجنة من القادرين على طرح أفكار ذات قيمة.. ولكن من المؤسف أن جامعة الخرطوم – وهي تشكل تلك اللجنة و تعد القوى السياسية بطرح أفكار ذات قيمة لتجاوز الأزمة الراهنة – لا تختلف كثيراً عن قابلة الحي التي تختن بنات الناس، بيد أنها – هي ذاتها – غير مختونة..أو كما يقول المثل الشعبي.. !!

:: وعلى سبيل المثال، عندما تعيين البروف أحمد محمد سليمان مديراً لجامعة الخرطوم، خلفاً للبروف صديق حياتي الذي أكمل دورته الإدارية التي ينص عليها قانون ولوائح التعليم العالي والجامعة، كتبت بما يشير بأن هذا التعيين يبدوا غريباً، وربما يتم نفي خبر التعيين ثم التوضيح، وهذا ما لم يحدث .. والي يومنا هذا، هناك تجاوز لأهم القوانين بجامعة الخرطوم .!!

:: بتاريخ 26 ديسمبر 2012، أجاز البرلمان حزمة تعديلات في بعض القوانين، ومنها قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990.. تم إلغاء المادة (15)، وعوضاً عنها أجازوا : ( يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناء على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد)، هكذا النص القانوني الملزم لكل الجامعات، بما فيها جامعة الخرطوم..!!

:: وهكذا أيضاً يتم إختيار نائب المدير، كما يقول التعديل في المادة (17)، الفقرة (أ).. وكل هذا مجاز برلمانياً، وموقع عليه رئاسياً، منذ العام ديسمبر العام 2012.. وتم تعميم النصوص على الجامعات بتاريخ 17 سبتمبر 2013 .. وعليه، أمام حدث تعيين مدير جامعة الخرطوم ونائبه، على الناس سؤال البرلمان – ووزارة التعليم العالي وجامعة الخرطوم – عن مصير هذا القانون والنصوص المعدلة والسارية حالياً، لماذا يتجاوزون هذا القانون؟، أم هو قانون فقذ لتجميل شكل الجامعة، وليس جوهرها ..؟؟

:: إنتخاب مجلس الأساتذة للخمسة بجامعة الخرطوم لم يسبق تعيين مدير الجامعة ، وكذلك إختيار مجلس الجامعة للثلاثة لم يسبق (التعيين)، بل تم التعيين (مباشرة)، وهذا ما يخالف القانون، ما لم يكن قد تم الإلغاء أو التجميد بلا إعلان..ما الذي حدث؟..هل تم إلغاء أو تجميد هذا القانون؟، ومتى؟، ولماذا؟..وعليه، فالمدير ذاته – حسب القانون – غير شرعي، و لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن الأفضل أن تبدأ جامعة الخرطوم بإصلاح (ذاتها)، بالتصالح مع قانونها، لتكون مؤهلة على إصلاح السياسة و القوى السياسية ..!!