كتائب الغدر..!!
:: ﻭﻣﻦ المشاهد ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎئية ﺍﻟﺘﻲ توثق قبح ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،ﺻﺪﻣﺖ ﻋﺮﺑﺔ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍلبييض ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎً لحد الإغماء ..ثم مات ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻀﺒﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺑﻴﺾ : ( ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﺗﻤﺸﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪﻣﺖ عربة سيدك ؟ )..ﻭﻟﻢ ﻳُﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣٌﻌﻴﺒﺎً في أزمنة ﺍﻟﻌﻨﺼﺮية ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻄﺮﺯ ﻭﺗُﺤﺎﻙ ﺣﺴﺐ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.. !!
:: ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ أيضاً ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ نهج سياسي لا يختلف عن ذاك الجنوب أفريقي كثيراً، بحيث صار الحكم بين ﺍﻟﻨﺎﺱ بذات الميزان المعوج من طبيعة النظام ..و على سبيل المثال، نقرأ ما يلي : أصدرت نيابة أمن الدولة نشرة حمراء تستهدف 28 صحفياً وناشطاً إلكترونياً مقيم بالخارج، لمحاكمتهم بتهم التحريض وإشانة سمعة بعض المسؤولين..!!
:: حسناً، لقد خالف البعض ما يسمونها في بلادنا بالقوانين، وذلك بتحريضهم للشارع ضد الحكومة ، ثم اشانوا سمعة البعض من ذوي (السمعة الذهبية) .. ولذلك اجتهدت أجهزة الدولة، ورصدت نشاط هؤلاء المارقين ثم احصتهم عدداً، فوجدتهم (٢٨ صحافياً و ناشطا)، وحددت عناوينهم بالخارج، ثم أصدرت ضدهم ما اسمتها بالنشرة الحمراء، فيا لهذا الجهد الدؤوب ..ويا لهذا النشاط، حين يكون المجني عليه ( النظام الحاكم).. !!
:: ولكن ماذا عن شباب غادروا الحياة الدنيا إلى جنان الخلد برصاص الغدر من الشوارع ، بلا أي جريمة ارتكبوها غير البحث عن حقوق ضائعة ثم التطلع إلى حياة كريمة؟.. من ازهق الأرواح في الشوارع بلا رحمة؟..لقد أكدت التقارير الطبية موتهم بالرصاص، فلهم الرحمة والمغفرة..ثم نفت الشرطة استخدامها للرصاص ضدهم، وقالت أنها استخدمت فقط الغاز المسيل للدموع..ليبقى السؤال، إلى اي بؤر الإجرام تنتمي بنادق كتائب الغدر ..؟؟
:: فالهمة القانونية التي ترصد نشاط البعض بالخارج، ثم تعدهم واحداً تلو الآخر، ثم تشرع في ملاحقتهم بفتح البلاغ ضدهم، فلماذا لاتكون هذه الهمة بذات الحرص على تحقيق العدالة حين يكون المجني عليهم بعض أبناء الشعب.. نعم، فالشاهد أن هذه الهمة القانونية تتقزم حين يكون الضحايا بعضاً من الشعب، بحيث تكون محض خبر هزيل عن تشكيل لجنة تحقيق.. ثم لا شيء .. أي تختفي اللجنة، و لا عدل غير عدالة السماء التي يراها الظالم بعيدة، بيد أنها قاب قوسين أو أدنى من الأيدي المرفوعة إلى العادل الذي لا يظلم عنده أحد..!!
:: يهددون من بالخارج بالقانون والعدالة ويلاحقونه بالإشارة الحمراء ، وكأن من بالخارج هم من قتلوا الأنفس بغير حق، أو هم من سرقوا أموال الناس والبلد.. يهددون البعيد عنهم بالملاحقة، بيد أن تحت أقدامهم يقبع من يطلق الرصاص على صدور الشباب و رؤوسهم.. لم تقتلهم الشرطة، كما قال ناطقها الرسمي.. حسناً، ولكن من العدالة أن تضبط الشرطة وغيرها من القوات النظامية الجناة، وعليها كشف هوية العربات التي لا تحمل لوحات عند تسببها في حصد الأرواح بالرصاص..!!
:: فالأحداث الدامية لا تحدث في دول الجوار بحيث لايكون السادة بالشرطة والأمن والجيش غير مسؤولين عنها، ولا كل هذا الموت والجراح خارج دولة الشرطة والأجهزة الأخرى التي تحرص على تبرئة أفرادها.. براءة الشرطة – و النظامية الأخرى – من قتل المتظاهرين لا تعني إسقاط المسؤولية عنها، إذ هي الأجهزة التي يصرف عليها المواطن خصماً من قوت يومه، وتقع عليها مسؤولية حمايته ومعرفة ( قاتله) …!!
2019/01/20