المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة 2019م
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم الأحد أمراً يخوّل للوحدات الحكومية بالصرف على موازنة العام المالي 2019م على أن يتم الالتزام بالضوابط التي تحكم موازنة البرامج والأداء وأهمها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ،الالتزام بتنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالسياسات الكلية والمؤشرات الاقتصادية المجازة بالموازنة.
ووجّه أمر التخويل بالصرف الممهور باسم وكيل وزارة المالية عمر فرج الله بتنفيذ الموازنة وفق أهداف وموجهات موازنة العام 2019م وتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وفق أولويات البرامج والالتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على برامج الموازنة وفق برمجة شهرية تقدمها الوحدات حسب خطة واحتياجات العمل عبر نظام تخطيط الموارد الحكومية ال GRP .
والالتزام التام بإجراءات الرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ولائحته والوثائق النموذجية للعطاءات وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد.
ووجّه الأمر الوزارات والوحدات الاتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء السنوية والبيانات والتقارير الشهرية وموافاة ذات الإدارة والإدارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية ببيانات الأصول الحكومية وفقاً لنظام إحصائيات مالية الحكومة.
وشدد الأمر بحسب وكالة السودان للأنباء”سونا” على الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية واستمرار صرف مرتبات العاملين عبر وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
كما وجّه الأمر الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية باستخدام وثائق العطاءات النموذجية في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي .
الخرطوم (كوش نيوز)