إلتقت د.امل البيلي وزير التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم بمكتبها د.نجاة كرداوي نائب رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم بهدف تكوين آلية مرصد لحقوق الطفل والتحضير لحملة الخرطوم خالية من أطفال الشوارع .
وكان حضورا في الإجتماع الأستاذة سامية عبد الله عضو المجلس التشريعي الأمانة الاقتصادية والأستاذة ملوك إبراهيم أمين مجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم والباحثين بالمجلس ويشارك في آلية أطفال البرلمان بولاية الخرطوم بالإضافة إلي مناهضة العنف ضد المرأة.
وقد استمعت الي تنوير عاما حول المبادرة من نائب رئيس المجلس التشريعي د.نجاة والتي تهدف إلى ان يقودها برلمان الأطفال بالولاية بعد أن اطلعت على تجربة أطفال برلمان المغرب وتأتي مبادرتها في إطلاق الحملة لرصد ومتابعة أوضاع الأطفال نحو مدن خالية من أطفال الشوارع كما تستهدف الحملة التمكين الاقتصادي للمراة ومناهضة العنف ضد المرأة والطفل .
وثمنت الوزيرة – وفق سونا – دور المجلس التشريعي في رعاية قضايا الطفولة خاصة وقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة والدعم والمساندة في كل قضايا التنمية الاجتماعية وأكدت أن قضايا الطفولة ذات أبعاد تختص بقيادة الولاية تستلزم إبراز مناشط الطفولة وبرامجها وإشراك العديد من الجهات ذات الصلة وابانت ان قانون الطفل ٢٠١٠م يعد واحدا من أفضل عشرة قوانين علي مستوي العالم من حيث التشريعات وهو يمثل كل السودان ولكن عدم صدور اللوائح القومية المفسرة للقانون اضرت به لأن القانون إطاري .
وأوضحت ان الولاية سبقت بإصدار لائحة لبرلمان الطفل والحضانات .
كما أصدرت الوزارة قانون لمنع التسول والاتجار بالبشر وتنظيم مؤتمر تعليمي في موضوع التسول المنظم والسعي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ليس بقانون التسول فحسب ولكن بقانون الاتجار بالبشر أيضا. كما أشارت الي تفرد الولاية بوجود ميزانية خاصة للأطفال فاقدي السند بالإضافة إلي السكن والرعاية وتوفير الأسر البديلة .كما أن إنشاء مجلس لرعاية اليتامي وفوزنا بلقب شخصية العام لرعاية اليتامي لتجاوزنا التحديات. وقد شرعنا في إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها باستمرار والعمل بنظام موحد لإدخال بيانات الأطفال الايتام.ويتمثل اهتمامنا بثقافة الطفل من خلال مهرجان اغنية الطفل ورعاية مجلة سمسمة من خلال الزكاة والتأمين الصحي. كذلك الاهتمام بالميزانيات الصديقة للأطفال مؤكدين حرصنا علي متابعتها. اما قانون التسول والتشرد فقد اصطدم بعدم وجود قانون قومي إذ يوجد ٨٥% أجانب و١٥% اغلبهم من الولايات .وفي برامج لم الشمل ندرب باحثين لجمع المعلومات ونحتاج الي وجود دور إيوائية في الولايات لتساعدنا.
وأكدت أن المدينة الاجتماعية وهي خاصة بالمشردين وذوي الإعاقة بعد زيارة الخبير المستقل بحقوق الإنسان والمديرين المسئولين ساهمت في زيادة ترشيح السودان كمقر إقليمي للطفولة .وذكرت ان عمالة الأطفال من اكثر القضايا التي نعمل لانحسارها كظاهرة بتكوين لجنة عليا وعمل اللوائح والمحاضرات والورش لكنها غير كافية لمحاصرة الظاهرة وتم تقديم تدريب متقدم من خلال برنامج اصلاحيات منتجة تهدف لمنحهم مهن تعيلهم ووسيلة للكسب الشريف .
وأوضحت أن تقرير أوضاع الأطفال يقدم موجهات للمجلس ويتم رفعه سنويا ونسعي لجعله نصف سنوي في موضوع واحد لقضية واحدة وأشادت بمجلس الطفولة وبالكوادر العاملة واستقطاب الدعم الدولي والشراكة مع المنظمات ذات الصلة .مبينة أن عدد الأطفال يمثل ٤٨%من السكان .وأكدت علي وجود المجلس التشريعي في جميع برامج الأطفال لانهم من المراقبين لحقوقهم .
وأشادت ببرلمان الطفل من حيث التدريب وتنوع المواهب واللغة الرفيعة التي يتحدث بها الأطفال وفوزهم برئاسة البرلمان القومي وأشادت باطفال اليوسي ماس وفوزهم ب١٥ كأس في ماليزيا ووجهت سيادتها بمراجعة اللائحة وادخال أطفال المدارس الخاصة في البرلمان مثلما تم إدخال الفئات الخاصة من الأطفال ليكتمل التمثيل لكل شرائحهم وزيادة دورة البرلمان الي خمس سنوات بالإضافة إلي تمليكهم التقارير الوطنية والدولية وإشراكهم في الجلسات لمناقشة قضاياهم. وأكدت علي وجود المجلس كآلية للرصد والمتابعة وأهمية مرصد لحقوق الطفل ووجود رعاية له .كما أوضحت أن إدارة المرأة تحتاج الي ترفيعها لمجلس لمضاعفة الميزانيات وإيجاد التمويل الكافي وان استراتيجية تمكين المرأة تمثلت في برامج التمكين القانوني والاقتصادي من خلال تمويلهم بمشاريع من صندوق التمكين الإجتماعي لشرائح المرأة المعاقة والأرامل والمرأة الريفية والمطلقة والمهجورة .
وفي تنسيق مع آلية مناهضة العنف ضد المرأة مثل زواج الطفلات وسعينا لفك الاختلاط في المدارس وهو أحد أسباب الزواج المبكر في القري كذلك امهات الأطفال بدار المايقوما وكثير من الحقوق التي تحتاج الي تثبيتها وإجازتها كذلك مبادراتنا في القطاع غير المنظم وحمايتهم ورعايتهم واستهدافهم ببرامج التمويل الأصغر والتأمين الصحي وتنظيم المهنة ومنع الكشات وتقصير ساعات الدوام تم تعميمها علي جميع المحليات .كذلك نسبة تمثيل المرأة في الولاية ٣٠%تحتاج الي الالتزام بها .
وأكدت الأستاذة ملوك ابراهيم امين مجلس الطفولة أهمية الدعم لكل قضايا و برامج الطفولة وتحديد آلية تعني بهذه القضايا والرصد والمتابعة وأهمية برلمان الأطفال في المشاركة والتعبير عنها.كذلك التدريب لكل المتعاملين مع الأطفال وأهمية إدراج قانون للتخلي عن بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للانثي وزواج الاطفال.
الخرطوم (كوش نيوز)