أجاز مجلس تشربعي النيل الأزرق في جلسته الراتبة برئاسة الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس تقرير اللجنة حول خطاب وتقرير المراجع القومي عن حسابات الولاية للعام 2017 والجوانب التي صاحبت الاداء المالي بكافة المحوار وفق الأطر القانونية والمهنية مع الإشادة بأداء جهاز المراجعة القومي ومجهوداته الكبيرة والمقدرة في إعداد التقرير.
وأمن المجلس – وفق سونا – علي أهمية تشديد الرقابة والعمل علي استرداد المبالغ التي صرفت للشركات دون وجه حق والتي بلغت” 38,397,673″جنيها وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لمنع إهدار وتبديد المال العام خاصة في حالات المبالغ المصروفة للشركات والمقاولين والتي تجاوزت الاستحقاق الاساسي وتوحيد اوجه الصرف للشركات المتعاقدة بالولاية.
وطالب المجلس باهمية تقوية صلاحيات المؤسسات الرقابية لايجاد معالجات نهائية باتخاذ الاجراءات القانونية بحالات الاعتداء علي المال العام والمخالفات المتكررة بالوحدات المختلفة مع التشديد في اتخاذ الاجراءات القانونية بحالات التزوير والجمع بين الوظائف ومراجعة اوضاع مؤسسة التمويل الاصغر وتكوين لجنة لتصفية حسابات الدائنين والمدينين وتوسعة صلاحيات اللجنة العليا للرقابة المالية.