أعلنت حكومة ولاية نهر النيل، يوم الجمعة، عن توقيف ما يفوق 200 متهماً في عمليات الحرق والنهب والتخريب التي شهدتها الولاية عقب الاحتجاجات الأخيرة. وأوضح والي الولاية، حاتم الوسيلة، تورط عناصر أجنبية في تلك الأحداث.
وأكد الوسيلة في تنوير له أمام برلمان الولاية، تورط أجانب في الأحداث الأخيرة بجانب ضلوع منسوبين لحركات دارفورية متمردة، إلى جانب مشاركة ناشطين سياسيين من قوى حزبية داخلية معارضة.
وأكد الوالي بحسب شبكة الشروق – أن حكومته تلقت توجيهات من رئاسة الجمهورية، بإجراء تحقيقات وتحريات شفافة في البلاغات المدونة في مواجهة الأطراف المعنية بالاحتجاجات من الحكومة والمتظاهرين، وتقديم كل من تثبت إدانته في أحداث النهب والتخريب للمحاكمة.
من جانبه دعا مجلس ولاية نهر النيل التشريعي، لوضع الاحتجاجات الأخيرة منصة ارتكاز لمراجعة وتصويب الدولة لسياساتها وبرامجها تجاه المواطن، ونقطة تحول للقوى السياسية لتصحيح مسارها في قضية التعاطي مع قضايا الشأن العام.
وطالب المجلس في كلمة رئيسه، كمال الدين إبراهيم، بأهمية الفصل بين الدولة والحكومة، ومراعاة حرمة المساس بمقدرات الشعب.
ونبه إبراهيم إلى أن الآليات المسموح بها في التغيير الدستوري، ينبغي أن تتم عبر التداول السلمي للسلطة بعيداً عن العنف والعنف المضاد.
وأشاد بدور الأجهزة الأمنية، مؤكداً تضافر جهودهم مع أدوار الجهاز التنفيذي لتجاوز الظروف الحالية.
وفي ذات المنحى بثت فضائية “الشروق” الجمعة، صوراً ميدانية من أجزاء واسعة من مدينة عطبرة شملت العديد من الأحياء والطرق الرئيسية، أشارت فيها إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالمدينة.
وشهدت المدينة مناوشات محدودة عصر الجمعة، بين قوات التأمين ومجموعات قليلة من المتظاهرين في ميدان الأمل بحي الموردة جنوبي عطبرة، ومدخل طريق بربر أبوحمد، إضافة إلى منطقة خليوة بجانب حي السيالة غربي المدينة.
وتمكنت السلطات الأمنية من احتوائها بسلام في نحو ساعة.
الخرطوم (كوش نيوز)
