اقتصاديون: الحكومة أكبر مستهلك للبنزين ورفع الدعم عنه يزيل تشوه الاقتصاد

أكد خبراء اقتصاديون أن دعم الوقود خاصة البنزين يمثل دعماً للأغنياء وليس الفقراء، مشيرين إلى أهمية إزالة التشوهات في الاقتصاد. ولفت الخبراء إلى أن استهلاك الحكومة يمثل نسبة كبيرة من الدعم.

استهلاك الحكومة للبنزين بنسبة 70%

وأكد عبد الله الرمادي أن الحكومة تستهلك البنزين بنسبة 70% مما يعني أنه في حال رفع الدعم عن البنزين يعود ذلك عليها، خاصة أن استهلاك المواطن أقل منها. وأضاف أن المحصلة تكون واحدة في حال رفع الدعم عن البنزين، داعياً الحكومة إلى خفض استهلاكها للبنزين بجانب الإنفاق غير المبرر.

الإصلاح الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي ، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستوى 86 دولاراً للبرميل هو المستوى الأعلى لخام برنت منذ عام 2014 مما يشكل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة ويرفع من فاتورة دعم الوقود، خاصة أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل أكبر من الفقراء، في حين يلعب إصلاح دعم الطاقة دوراً رئيسياً في ضبط المالية العامة خاصة مع ازدياد نسبة الفقر والبطالة في البلاد. ورفع الدعم مسبقاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الخماسي لرفع الدعم عن الطاقة خلال خمس سنوات 2019 هي نهاية المدة المحددة، وقال إن سياسة الدعم الحالية لا يستفيد منها الفقراء إلا بنسبة صغيرة جداً.

دعم الأسر الغنية

في حين تستفيد الأسر الغنية والعربات الحكومية، وتابع: ليس من الممكن ترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني فهو يضر بالاقتصاد المحلي على المديين المتوسط والبعيد. ورفع الدعم أو تعديل الأسعار لابد أن يهدف لدعم الاقتصاد المتراجع، مشيراً إلى أن الدعم نتجت عنه زيادة في عمليات التهريب للوقود خارج البلاد لرخص قيمته مقارنة بدول الجوار.

حماية الميزانية

وقال إن رفع الدفع الحكومي سيعمل على المحافظة على نسب استرداد سعر الكلفة وحماية الميزانية من التقلبات في سعر الصرف وأسعار البترول العالمية. وسيؤثر على العديد من الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية ومنها المواصلات بشتى أنواعها وفي مجال الزراعة والصناعة وارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الرئيسية، كما سيعمل على معالجة عجز الميزانية.

الخزينة العامة

ويرى الكندي يوسف أن دعم البنزين لا معنى له باعتبار أن من يستخدمه أصحاب السيارات الملاكي، فضلاً عن عربات الأجرة. وتابع، من الممكن أن يوفقوا أوضاعهم، مشيراً إلى أنه يجب ألا تتحمل الخزينة العامة أية زيادة تطرأ على أسعار البنزين، وإنما يتحملها أصحاب السيارات الخاصة والمستأجرون، مؤكداً أن دعم البنزين يذهب للمقتدرين، مضيفاً أن فلسفة الدعم غير مبررة. وقال إن الدولة معنية بالدعم الاجتماعي وليس البنزين.

وكان رئيس الجمهورية عمر البشير أكد عدم وجود إصلاح اقتصادي حقيقي دون رفع الدعم، مشيراً إلى عدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة البنزين، لأن الدعم يذهب للمقتدرين!

تقرير: الطيب علي

الخرطوم (صحيفة السوداني)